بووانو: الدعوة لعدم مناقشة الحكومة لمقترحات القوانين ليس له سند ومجانب للصواب والدستور

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن دعوة البعض لعدم مناقشة الحكومة لمقترحات القوانين والتعديلات المقدمة هو أمر ليس له سند وهو أمر مجانب للصواب والدستور.
وذكر بووانو خلال جلسة تشريعية الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الفصل 83 من الدستور كما هو مشخص وكما أقره المجلس الدستوري، ثم خطاب جلالة الملك لسنة 2013 حين كان النقاش حول القوانين التنظيمية، حيث كان جواب جلالة الملك بأحقية البرلمان في التقدم بمقترحات القوانين التنظيمية أيضا، أي أن هذا الحق أعطاه للبرلمان وللحكومة كذلك.
واسترسل، أثناء مناقشتنا منذ 2004 إلى الآن، وبناء على النظام الداخلي والتعديلات التي طرأت عليه، وكذا الأعراف والممارسة، كلها تؤكد على هذه الأحقية، وإلا لماذا المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية بغد ذلك تتحدث عن حضور الحكومة أثناء تقديم المقترحات، لأن حضورها هو للنقاش.
وشدد بووانو أن نفس مسطرة مناقشة مشاريع القوانين هي نفسها مسطرة مناقشة مقترحات القوانين، وعليه، يجب أن نتقدم للأمام وليس أن نرجع إلى الخلف.
واستدرك، نحن مع الترشيد لكن هذا يحتاج إلى نقاش، غير أن هذا لا يعني مراجعة ما وصلنا إليه بالعودة للوراء بالقول إن الحكومة لا حق لها بالتفاعل فذلك ليس له أي سند أو أساس.