بسبب مخالفات دستورية واستهداف مجانية التقاضي.. العدالة والتنمية يصوّت بالرفض على “المسطرة المدنية”

جدد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تأكيده رفض المجموعة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، وقال إنه رغم المكتسبات التي أتى بها إلا أنه ” لا يرقى إلى مستوى الطموحات، ولم يستجب تمام الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني وللميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ولنص الدستور وروحه”.
ودعا حيكر في مداخلة باسم المجموعة خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية لأن أغلبية الملاحظات التي أثارتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية شق كبير منها مرتبط بمؤاخذات دستورية “ولكي لا نسقط في المستقبل في متاهات الدفع بعدم الدستورية”، مشددا على ضرورة تفعيل الفصل 132 من الدستور وتكريس ممارسة الرقابة الدستورية الاختيارية.
وأكد المتحدث ذاته، أن مؤاخذات المجموعة حول مشروع القانون المذكور تنصب أساسا على جملة من القضايا التي تخالف بشكل “صريح ومباشر” عدد من فصول الدستور، وأوضح أن المأخذ الأول يتعلق بالتمييز بين المواطنين من جهة وأشخاص القانون العام من جهة ثانية في التقاضي، معتبرا أن هذا الأمر فيه “إخلال” بالفصل 6 من الدستور.
ومن المؤاخذات أيضا يضيف حيكر، ضرب مجانية التقاضي، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن يحد من ولوج المواطنين والمواطنات إلى التقاضي خاصة الضعفاء منهم، إضافة إلى ضرب مبدأ التقاضي على درجتين وهو بحسبه مخالفة صريحة للفصل 118 من الدستور.
وأبرز أن المؤاخذات شملت أيضا المس بحق الدفاع، مبينا أن هذا الأمر فيه إخلال بالفصل 120 من الدستور، كما نبه إلى تهديد الأمن القانوني والقضائي الذي يكفله الفصل 116 من الدستور، مشددا على أن هذه الإشكاليات من شأنها أن تهدد الأمن القضائي والقانوني للمواطنين والمواطنات
وجدد عضو المجموعة النيابية لـ”المصباح”، استياءه من المادة 17 من القانون المذكور لكونها تضرب في العمق الأمن والاستقرار القضائي وتهدد العلاقة مع المستثمرين الأجانب.