المجموعة النيابية تصوت بالإيجاب على مشروع قانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لهذه الأسباب
قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المجموعة تؤمن بأن مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يأتي في سياق ديناميكي يشهد تطورا مستمرا في سوق الرساميل المغربية.
وأضافت، هذا السوق في حاجه ماسة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئات، بما يتماشى مع أفضل الممارسة الدولية، ويعزز جاذبية السوق المالية الوطنية.
جاء ذلك في مداخلة قدمتها الكوط باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في جلسة المناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمجلس النواب.
واعتبرت أن أهمية هذا المشروع تتجلى لدينا في عدة أبعاد رئيسية لابد من الحرص عليها، وأولها تعزيز حماية المستثمر، وذلك بتقوية الضوابط التنظيمية لضمان حماية أكبر للمستثمرين، وخاصة الصغار منهم وغير المؤهلين، ومن خلال الحرص أيضا على توفير معلومات شفافة وواضحة حول أداء هذه الهيئات ومخاطرها.
ثانيا، تردف الكوط، يسعى المشروع إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال هيئات التوظيف الجماعي، مما سيعزز حتما مصداقية سوق الرساميل المغربية على الصعيد العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهذا المسعى لا يمكن إلا أن نثمنه.
وذكرت النائبة البرلمانية أن البُعد الثالث يتمثل في تطوير سوق الرساميل وتعبئة الادخار، إذ تلعب هيئة التوظيف الجماعي دورا حيويا في تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو تمويل الاستثمارات المنتجة، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، معبرة عن أملها في أن يعزز هذا المشروع فعالية هذه الهيئات وقدرتها على تحقيق هذا الدور.
ورابع الأبعاد بحسب المتحدثة ذاتها، يكمن في توسيع نطاق أصول هيئات التوظيف الجماعي، وإحداث هيئات ذات أقسام جديدة، مشيرة إلى أن المشروع يتيح مرونة أكبر في إدارة هذه الهيئات، مما يمكنها من تنويع استثماراتها وتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وقالت الكوط إن البعد الخامس يتمثل في مراعاة التوجه الديني والمالية التشاركية، حيث أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا المشروع يشمل منتجات مالية تتوافق مع التوجهات الشرعية.
“نؤمن بأن هذا سيساهم كثيرا في تلبيه احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين والشركات”، تردف الكوط، مما يعزز الشمول المالي، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
وأشارت الكوط إلى أن المجموعة النيابية تقدمت بمجموعة من التعديلات التي تحسبها مهمة على هذا المشروع، والتي تعكس حرص المجموعة على تجويد النص القانوني وتعزيز أهدافه وضمان حماية المستثمرين وخصوصا الصغار وغير المؤهلين منهم.
ومن أبرز هذه التعديلات، وفق النائبة البرلمانية، التعديل المتعلق بالمادة 3، والذي همَّ التعريفات، ويهدف أساسا إلى تبسيط وتوضيح مجموعة من المصطلحات الواردة في هذا القانون، مما سيسهل في فهم النص القانوني من قبل الجمهور والمستثمرين العاديين.
وتابعت، بالنسبة للتعديل المتعلق بالمادة 3 فهو من أجل الاعتماد على هذا التعديل من أجل أن يحدد الأجل الزمني لاستكمال الملف بالوثائق التكميلية، وذلك لتفادي بقاء الآجال مفتوحة، وتجاوز المدة المخصصة لدراسة ملف الاعتماد.
وبالنسبة لتعديل المادة 82 المتعلق بالإدماج والانفصال، فقالت الكوط إنه يهدف إلى ضمان المصلحة الفضلى لحاملي الأسهم، وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بتبصر واستنارة، وذلك من خلال توفير معلومات شاملة حول التبعات الضريبية للعملية، ومؤشرات المخاطر والمردودية قبل وبعد العملية.
وتابعت، وبالنسبة للتعديل المقدم على المادة 83 الخاصة بحماية مصالح المستثمرين، فيمنح هذا التعديل هيئة سوق الرساميل صلاحية طلب تعديلات على العملية أو حتى رفض منح الاعتماد في حال وجود شبهه الإضرار بمصالح المستثمرين، مما يوفر ضمانة إضافية لحماية مصالح حامل الحصص.
واسترسلت، وبالنسبة للتعديل المتعلق بالمادة 121 بشأن تضارب المصالح، فيهدف هذا التعديل إلى حماية مصالح المستثمرين عندما تتعارض مع مصالح مؤسسة شركة التسيير، وذلك من خلال تحديد وضعيات تضارب المصالح الجوهرية التي تستوجب عدم قبول منح الاعتماد لشركة تسيير.
ودعت الكوط باسم المجموعة النيابية إلى أن يواكب هذا القانون تسهيل لمساطير تأسيس هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع الحفاظ طبعا على الضوابط اللازمة لضمان الجودة والموثوقية، وأيضا التربية والتوعية المالية لعموم الجمهور المستثمرين، مما سيساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الشمول المالي، مع تجويد استراتيجيات الشمول المالي.
وخلصت إلى أن مشروع القانون هذا يشكل بالنسبة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية خطوه جد مهمة نحو تطوير سوق الرساميل المغربية وتعزيز حماية المستثمرين، لذلك ستصوت عليه بالإيجاب.