بعد تنبيه العدالة والتنمية.. الداخلية تتحرك لوقف انتشار الكنائس العشوائية بالبيضاء

تفاعلت وزارة الداخلية مع سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “انتشار الكنائس في بعض المحلات بالدار البيضاء”، مؤكدة أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء اتخذت مجموعة من الإجراءات.
وكان عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، قد نبه وزارة الداخلية في سؤال كتابي إلى انتشار الكنائس العشوائية في مدينة الدار البيضاء، مطالبا بالكشف عن حقيقة هذه الكنائس العشوائية وحول ما إذا حصل مشيدوها على تراخيص معينة تبيح لهم استغلال تلك الفضاءات لممارسة مالا يعلمه إلا الله من الممارسات الدينية وغيرها، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من مثل هذه الظواهر التي تجعل المواطنين لا يشعرون بالأمان الروحي.
وفي رده على سؤال حيكر، قال وزير الداخلية في جوابه، إن تدخل الوزارة يأتي “وعيًا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام”.
وأضاف مضمون الجواب، أن أهمّ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تمثلت في “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية من أجل حث مُستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وذكر وزير الداخلية، أنه تم “التواصل مع مُكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”، مفيدا أيضا في السياق بـ”ربط الاتصال بمُلاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء؛ وهو الأمر الذي أسفر عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تُستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة”.
كما تمت، وفق المسؤول الحكومي، عملية “تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهَّلة”، كإجراء إضافي اتخذته السلطات المحلية المختصة.