بنونة: مبادرة تقديم حصيلة جماعة تطوان غطاء لتمرير رواية فردية من طرف من تحوم حوله شبهة تضارب المصالح
انتقد عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، تقديم أحد أعضاء المجلس “حصيلة العمل والتقييم الجماعي” بطريقة إنفرادية”، معتبرا الخطوة “مثيرة للتساؤلات”.
وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان في تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إنه رغم أن هذه المبادرة من حيث الشكل قد تبدو نوعًا من التواصل مع الرأي العام، إلا أن جوهرها يُثير تساؤلات مشروعة منها :هل ما سيتم عرضه من معلومات وأرقام يُلزم الأغلبية المسيرة ككل، متسائلا عمّا إذا كانت هذه “الحصيلة” قد نوقشت داخل هياكل المجلس.
وأضاف ” لماذا لم تتملك الأغلبية الشجاعة السياسية لعرض حصيلتها بشكل جماعي ورسمي أمام الساكنة في ندوة حقيقية بمكان يليق بكرامة مدينة في حجم تطوان؟ أم أن الأمر يتعلق بتبادل الأدوار و مراقبة مجريات هذا اللقاء لجس نبض الشارع التطواني للتعرف على منسوب الثقة لهذه التجربة الجماعية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار..”.
وأكد بنونة أن ما يُسمى بـ”الحصيلة” يبدو أنها ستكون مجرد غطاء لتمرير رواية فردية، خاصة وأن من يُقدمها هو نفسه موضوع جدل أخلاقي وقانوني خطير يتعلق بتضارب المصالح، كما أثارته المعارضة في دورات رسمية لمجلس الجماعة.
ومن أبرز الملفات التي يُنتظر طرحها خلال هذه “الحصيلة”، يضيف بنونة، ملفٌ تفجّر خلال دورة فبراير 2022، حين تم إدراج نقطة مثيرة تتعلق بشق طريق عمومية داخل تراب جماعة تطوان، بتكلفة تفوق 27 مليار سنتيم. وقد برّرت الأغلبية هذا المشروع بضرورة “استفادة” مدرسة خصوصية، تبين لاحقًا أنها مرخصة مسبقا على الورق لكن اللافت للنظر أنها تقع ضمن تراب جماعة مارتيل، لا تطوان.
ولفت رئيس فريق “المصباح” إلى أن مالك هذه المدرسة هو نفس العضو الذي يُعدّ أحد ركائز المكتب المسير لجماعة تطوان، وهو من يُشرف اليوم على تقديم “الحصيلة”، في تناقض صارخ مع مقتضيات المادة 65 و 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأقر بأن العضو المذكور دافع بشدة عن المشروع داخل اللجنة المختصة بالتعمير، واعتبر نفسه “الأحق” بالاستفادة من الطريق العمومية، في تعارض صارخ مع روح القانون وأخلاقيات المرفق العام، متسائلا “أين المتابعة؟ وأين المحاسبة؟ الرأي العام المحلي، ومعه المتتبعون للشأن الجماعي، تساءلوا بصوت مرتفع لماذا لم يتم رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية كما ينص عليه القانون؟” قبل أن يتساءل “هل تم التستر على الملف لأسباب سياسية أو توازنات داخل المجلس؟”.
وشدد بنونة، على أن تضارب المصالح هو خط أحمر في الممارسة الديمقراطية، وكل تهاون في مواجهته يُفقد المؤسسات مصداقيتها ويغذي الإحباط لدى المواطنين، معتبرا أنه من العبث تقديم ما يسمى بـ”حصيلة” تتستر على ما يجب أن يكون عنوان المحاسبة لا الفخر.
واستغرب تقديم الحصيلة في قاعة عمومية من طرف عضو تُثار حوله شبهة استغلال النفوذ، واعتبر الأمر ليس فقط استخفافًا بذكاء الساكنة، بل هو عبث سياسي يُفرغ العمل الجماعي من قيمه.
وفي ختام تدوينته تساءل بنونة حول ما إذا كانت الجهات الوصية ستملك الشجاعة لتطبيق القانون، مضيفا “وهل سيستفيق الضمير الجماعي للمطالبة بالوضوح والربط بين المسؤولية والمحاسبة؟”.