بوسيف تنتقد “تشويش” وزارة العدل على ورش مدونة الأسرة عبر طرح موضوع “الكد والسعاية” للنقاش

أعلنت منظمة نساء العدالة والتنمية، عن اعتذارها الرسمي عن المشاركة في أشغال الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، تحت عنوان: “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”.
وفي رسالة موجهة إلى مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، ريما لبلايلي، عبّرت رئيسة المنظمة عن شكرها للدعوة، مع التأكيد على أن موقف الاعتذار لا يأتي رفضًا لمبدأ الحوار أو النقاش المجتمعي، بل هو تعبير عن التزام المنظمة الصارم بالمنهجية الرسمية المعتمدة في ورش مراجعة مدونة الأسرة، كما حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي انطلقت في إطار الهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة التي استمعت لمختلف الأطراف ورفعت مقترحاتها لجلالة الملك الذي أحال تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى.
وأوضحت الرسالة أن المرحلة الراهنة، وفق التوجيهات الملكية السامية، هي مرحلة بلورة وصياغة المقترحات في شكل مبادرة تشريعية، انطلاقًا من أعمال الهيئة الملكية المكلفة بالمراجعة، واستنادًا إلى رأي المجلس العلمي الأعلى، وليس مرحلة تقديم قراءات أو تأويلات أحادية لما لم يُحسم بعد تشريعيًا.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”الربط التعسفي” الذي قامت به الوزارة بين موضوع الكد والسعاية ومراجعة مدونة الأسرة، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع المنهجية التي أرساها جلالة الملك، ولا مع السياق الدستوري والقانوني الحالي. كما أعربت عن قلقها من بعض المقترحات التي أثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتثمين العمل المنزلي، لما قد يترتب عنها من أثر سلبي على مؤسسة الزواج واستقرارها.
وأكدت منظمة نساء العدالة والتنمية في ختام رسالتها على مواصلة انخراطها الإيجابي والفاعل في كل النقاشات المجتمعية ذات الصلة بشؤون المرأة والأسرة، شرط أن تتم في إطار المنهجية المؤسسية والرؤية التشاركية المعتمدة.
وفي تصريح خصّت به الموقع، أكدت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن ما قامت به وزارة العدل من خلال تنظيم ندوة حول موضوع “الكد والسعاية” في هذا التوقيت، يمثل توجيها للرأي العام ومحاولة خلق انطباع بأن بعض الخيارات قد حُسمت اجتماعياً وتشريعياً، في حين أنها لا تزال محل نقاش ولم تُقر في الصيغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة.
واعتبرت بوسيف، أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون “تشويشا” و”خطوة متقدمة” ومحاولة إظهار أمر كأنه مقبول اجتماعيا فقط نبحث له عن الطريقة والتنزيل التشريعي له، مؤكدة أن هذا الأمر محسوم، حتى المجلس العلمي الأعلى حسم فيه واعتبر أن تثمين العمل المنزلي يبقى مسألة اختيارية.
وأكدت أن ما أقدمت عليه الوزارة لا ينسجم مع المنهجية التي اعتمدت في هذا الورش، ومع المرحلة الي وصلها في إطار المنهجية الرسمية المعتمدة، وأوضحت بخصوص العمل المنزلي أن هذا العمل يتم داخل الأسرة في إطار من التكامل والتعاضد بين الزوجين، وليس من منطلق مادي أو تعاقدي.
وترى رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن محاولة التشريع لهذا الأمر وتكثيف الجهود نحو تنميط المجتمع معه، فيه “نوع من التجاوز” لمخرجات المدونة، وشددت على أنه يجب أن يكون هناك نوع من المسؤولية من طرف وزارة العدل والالتزام، واحترام الإرادة الجماعية للمجتمع المغربي وليس الضغط بالندوات والتصريحات والأنشطة من أجل الانحراف بورش مدونة الأسرة إلى بعض المقاصد التي حاولت أن تسوق لها قبل انطلاق الورش ولم تتوافق مع المخرجات.
وشددت بوسيف على ضرورة احترام المنهجية الملكية المؤطرة لهذا الورش الوطني الكبير، معتبرة أن أي محاولة لتوجيه النقاش خارج هذا الإطار تعد تجاوزًا لمخرجات الهيئة الملكية، وضغطًا غير مبرر على المجتمع. كما دعت وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في التفاعل مع الإرادة المجتمعية بشكل متوازن، مؤكدة على أهمية عدم الانجرار نحو نماذج دخيلة على بنية المجتمع المغربي، أو فرض مقاربات مستوردة لا تنسجم مع المرجعية الدينية والثقافية للبلد.