جامعة المستهلك تدق ناقوس الخطر: أكثر من 600 دواء مفقود من الصيدليات المغربية وتدعو للتحقيق

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده الصيدليات المغربية من انقطاع متكرر ومقلق لعدد من الأدوية الحيوية والأساسية، معلنة أن فروعها بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر بأكثر من 600 نوع من الدواء.
وفي بلاغ لها، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها الشديد لهذا الوضع الذي وصفه بـ” الخطير” الذي يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء، وقالت “لقد أصبحت مشاهد المستهلكين وهم يتنقلون بين الصيدليات بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، أمراض الأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان وغيرها من الأمراض، يومية تعكس هشاشة المنظومة الدوائية في بلادنا، وتبرز غيابًا مقلقا في التخطيط والاستباق من طرف الجهات المعنية”.
وحملت السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولية الكاملة في ضمان توفر الأدوية بشكل دائم وفي جميع ربوع المملكة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وجاد حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بتوزيع الأدوية أو احتكارها.
ودعا البلاغ ذاته، إلى إحداث نظام يقظة دوائية فعّال يُمكن من التبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة، مشددة على الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين التعامل بمسؤولية أخلاقية وعدم استغلال هذا الوضع عبر الاحتكار أو التلاعب في توزيع الأدوية.
وبعد أن طالبت بإحداث مخزون استراتيجي وطني للأدوية الحيوية، تفاديا لأي أزمات مستقبلية، دعت الجامعة عموم المستهلكين إلى التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك لجمعيات حماية المستهلك وذلك لحماية الحق في الصحة، الذي لا يُقبل التهاون فيه.