اليونسي: قرار محكمة الاستئناف في حق المهداوي عنوان لحقيقة العطب الكبير والبنيوي في الفصل بين السلط وتوازنها

قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن قرار محكمة الاستئناف الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي ليس عنوانا للحقيقة، بل هو عنوان لحقيقة واحدة، هو أن ثمة عطبا كبيرا وبنيويا يمس مبدأ دستوريا هو الفصل بين السلط وتوازنها، إذ يبدو أنه فقط تم الاحتفاظ “بتعاونها”.
وأضاف اليونسي في تدوينة عبر فيسبوك، ينبغي قول الكلام كما هو، هذا قرار قضائي يرسي للحد من حرية التعبير وتسييج لمهنة الصحافة و”فرعنة” الفضاء العام “لا أوريكم إلا ما أرى”.
وتابع متسائلا: “هل نمارس النفاق المؤسساتي ونقول سننتظر قرار محكمة القانون أي محكمة النقض لتعيد الأمور لوضعها الحقوقي والقانوني والإنساني؟ ليجيب بالقول: “سننتظر، وإن كانت المؤشرات والثقافة المؤسساتية لبلادنا ستتيح زمن لمساومة الرجل تحت غطاء النصح والإشارات العليا لتغيير خطه الإعلامي، خصوصا عندما يمس الإنسان في مصدر رزقه وقوت أسرته، وفي ظل انعدام توازن القوى من داخل المؤسسات وبين من يضطلع بوظائف حكومية وتدبيرية وبين المجتمع”.
أمام ما يجري تساءل اليونسي عن “مصير التنظيم الذاتي للصحافة الذي تم تدبير أزمته خارج الدستور والقانون والمؤسسات، وفي وضعية تدل أن البلاد تعيش مأزقا مؤسساتيا حقيقيا”، معتبرا أن “حل هذا التنظيم أفضل بكثير من اشتغاله خارج القانون، لأن ذلك يمس بالثقة في المؤسسات”.
كما تساءل الأ ستاذ الجامعي عن دلالة ثقل الغرامة المالية والتي، ويا للعجب، لا يتم الحكم بمثلها في ملفات مماثلة أو أفظع منها تجاه شخصيات عمومية أخرى؟ مشددا أن “ثقل الغرامة معناه التخويف واستغلال المؤسسات لابتزاز الأفراد”.