الجواهري: ضعف الودائع يعمّق أزمة السيولة لدى البنوك التشاركية الإسلامية
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب تواجه تحديات مالية حقيقية، أبرزها تدبير السيولة، حيث أن الأدوات والأصول السائدة المتاحة محدودة بسبب تحديات مرتبطة بقابلية تداولها ونضج السوق الثانوية وضعف المعاملات عبر الحدود.
وأوضح الجواهري، خلال كلمته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن السلطات تأخذ على محمل الجد هذه الاكراهات المرتبطة بمتطلبات السيولة، ولهذه الغاية يضيف الجواهري قامت بوضع أحكام انتقالية لتواكب البنوك من خلال قواعد وضوابط السيولة، غير أنه مع مرور الوقت فقد ازدادت الأمور تعقيدا في هذا الشأن بالنظر إلى تشديد شروط السياسة النقدية وارتفاع التضخم في بعض البلدان وهو الأمر الذي يدفع الى ضرورة توفير المزيد من السيولة وخاصة الصكوك يؤكد والي بنك المغرب.
وأوضح الجواهري، أن حجم القروض والتمويلات التي تمنحها هذه البنوك يصل إلى نحو 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا الوضع يخلق ضغطًا كبيرًا على قدرة البنوك التشاركية في تلبية احتياجاتها من السيولة.
وأشار والي بنك المغرب، إلى أن الحلول التي تم اعتمادها حتى الآن غير مستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة، على رأسها الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم هذا النوع من البنوك، وقال إن التمويل المستدام بإمكانه أن يساهم في توطيد هوية التمويل الإسلامي ومتانته.
ومن أبرز التحديات التي تواجهها البنوك التشاركية يقول المتحدث ذاته، تحدي الرقمنة، وأكد أن التمويل التشاركي يجب أن يعزز من استعمال التكنولوجية المالية من أجل تعزيز عرضه رغم أن الأرقام تشير بحسبه إلى رقمنة التمويل الإسلامي بلغت نسبة 44 في المائة كما جاء في تقرير الاستقرار المالي لمجلس الخدمات المالية لسنة 2025، وهذا الأمر يضيف الجواهري يتطلب مواكبة للإشراف ودرجة أكبر في اليقظة الرقابية للتصدي، والتخفيف من المخاطر الناشئة وتعزيز رقابي وتعزيز منظومة الحكامة، وتشجيع الرقابة الاستباقية وتحديد مراقبة المخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال إن هذه التحديات جميعها تتطلب تكريس التعاون الدولي في هذا المجال انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة وخصوصية كل بلد.