بوخصاص: مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة يضرب مبدأ المساواة والقطاع دخل في نفق مسدود

قال محمد كريم بوخصاص، أستاذ الإعلام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن الحكومة أصدرت مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد عامين ونصف من التمديد والتدبير المؤقت، مشددا أن المشروع “يضرب مبدأ المساواة في الصميم”.
وأوضح، “ذلك أن القانون المحدث لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة كان ينص على انتخاب 7 صحافيين و7 ناشرين، في حين، جاء المشروع الجديد لينص على انتخاب الصحافيين فقط، وينص على “الانتداب” للناشرين”.
وذكر بوخصاص في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، أن المشروع “يأتي بعد أن فشل أو تم إفشال تطبيق تنظيم الانتخابات لإفراز مجلس وطني جديد، حيث تم تمديد ولاية المجلس السابق لستة اشهر، وبعدها تم تشكيل لجنة مؤقتة منذ عامين قيل إنها ستُشرف على تنظيم الانتخابات، وفي الأخير،  لم تنظم انتخابات ولا هم يحزنون”.
ونبه الأستاذ الجامعي، إلى أنه، ورغم كل الملاحظات التي تُسجل على تجربة المجلس الوطني للصحافة في نسخته الأولى، والذي لم يقدم كشف حسابه أصلا، لكن كان مجرد وجود المؤسسة في حد ذاتها انجازا مغربيا في الإقليم، غير أن ذلك توقف منذ أكتوبر 2022، يقول بوخصاص.