الرقاص: تعديلات قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان تمت دون تشاور وأعِدت على المقاس

قال محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن منظمات عدة رفضت التعديلات الواردة في مشروع تعديل قانون المجلس الوطني، مشددا أنه موضوع لا يهم العاملين في القطاع، والذين لا يتعدون ستة آلاف شخص، بل يهم المغرب ككل.
جاء ذلك في مداخلة للرقاص خلال لقاء دراسي للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الثلاثاء 08 يوليوز 2025 بمجلس النواب.
وشدد المتحدث ذاته أن القطاع الصحفي يهم المجتمع بكل مكوناته، ذلك أن الصحافة ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي.
ونبه الرقاص إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة كانت الأولى ما بعد دستور 2011 وكان يجب البناء عليها وخلق التراكم في اشتغالها خلال سنواتها الأربع الأولى، وليس ما نراه اليوم من تراجعات.
ورغم التضييق، يقول رئيس الفيدرالية، فإن الصحافة المغربية الجادة ذات المصداقية صمدت في ظروف أصعب، غير أن هذا الإقصاء سيؤثر سلبا على تطور الوضع الديمقراطي ببلادنا.
“اليوم هناك استعجال واستنفار لتمرير القانون”، يردف الرقاص، مشيرا إلى أن قانون الصحافة وضعه الدستور ضمن فئات الحريات والحقوق، وهو ما يستدعي تشاورا واسعا مع مختلف الجهات والمنظمات والمؤسسات، متسائلا عن الجهات التي تشاورت معها الحكومة في وضع التعديلات الجديدة على القانون.
وذكر أن اعتماد النص الجديد على رقم المعاملات في اختيار عدد الممثلين، إضافة إلى شرط الحصص الإضافية بناء على رقم المعاملات وعدد العاملين، هو إمعان في تفصيل القانون على طرف معين، مما سيقود إلى احتكار التمثيلية على ثلاث مقاولات صحفية، وهذا أمر مرفوض.
ونبه الرقاص إلى أن المشروع جاء بمقترح فرض عقوبات جنائية على من رفض إعادة البطاقة المهنية للمجلس الوطني للصحافة في حال العقوبة، مشددا أن في هذا تراجعا مباشرا عن التراكم المسجل في المجال وإساءة إلى صورة المغرب.
وخلص الرقاص إلى أن البرلمان المغربي يجب أن يجعل من المؤسسة التشريعية تنتصر لحرية التعبير والصحافة الحرة والبناء الديمقراطي، عبر رفض كل التعديلات المخالفة للدستور والمتعارضة مع البناء الديمقراطي وتطوير القطاع.