مستشارا الـ “untm” يصوتان بالرفض على دمج “CNSS” و”CNOPS” والسطي يستعرض الأسباب ويوجه رسائله للحكومة
رفض خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وصف الحكومة مشروعها لتوحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر دمج CNOPS في CNSSبـ “الطموح”، لأنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين”.
وأضاف السطي في مداخلة خلال مناقشة مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الثلاثاء 08 يوليوز 2025، “أن هذه المقتضيات تمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام”.
وعن أبرز ملاحظات نقابة الاتحاد التي تثير القلق وتتطلب التصحيح والمعالجة، وفق السطي، ما يتعلق بمنهجية إعداد المشروع، مشيرا إلى أن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد هذا المشروع تطرح أكثر من سؤال.
واسترسل، “إذ لم نشهد حواراً حقيقياً مع الشركاء الاجتماعيين ولا مع الفاعلين المهنيين ولا مع الفئات المعنية. وهو ما يُضعف مشروعية هذا الإصلاح الكبير ويفتح المجال أمام الاحتقان والرفض، مع العلم أن إصلاحاً بهذا الحجم يجب أن ينبني على الحوار، والتوافق، والثقة”.
ثانياً، يضيف السطي، “الهفوات القانونية والمؤسساتية، فقد لاحظنا أن المشروع يعاني من تشتيت النصوص والإجراءات عبر كثرة الإحالات على مراسيم ونصوص تنظيمية غير موجودة بعد، مما يُبقي المشروع في حالة غموض قانوني ويصعب تطبيقه العملي”.
وزاد، “كما يعاني النص من “إقصاء بعض الفئات بشكل غير مبرر. فـ المادة 5 تستثني من حق التغطية الصحية طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين، مع أنهم جزء من الجسم الطلابي ومن حقهم الاستفادة من التأمين الصحي كغيرهم”.
وفي المادة 90، يتابع المستشار البرلماني، يتم إلغاء دور الجمعيات التعاضدية بشكل نهائي دون تقديم بدائل واضحة لتجربة راكمت لعقود مكتسبات في تدبير هذا القطاع، وهو ما يضرب مبدأ التعدد والتنافسية في تحسين الخدمات.
وبخصوص المادة 114، فيقول السطي إنها تكرس ازدواجية غير مفهومة، من حيث إعفاء المستفيدين من عقود جماعية مع شركات التأمين من الانتقال الإجباري، مقابل فرض الانتقال الإجباري على مستفيدي التعاضديات. متسائلا: “هل نحن أمام خضوع للوبيات التأمين الخاص على حساب أهداف التوحيد والعدالة؟”.
وأما الملاحظة الثالثة، فتعم غياب الحماية القانونية الكافية للمكتسبات الاجتماعية، إذ أبرز السطي أن المشروع قد يؤدي عملياً إلى تراجع نسب التغطية، كما يخشى الموظفون أن يفقدوا امتيازات كانوا يتمتعون بها داخل CNOPS، سواء فيما يتعلق بنسبة التعويض أو سرعة الخدمات، وهذا يُخالف مبدأ عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة.
وأضاف، رابعاً، “ثغرات في الحوكمة والتدبير؛ حيث إن المادة 121 لم تفصل في اختصاصات مجلس إدارة CNSS، وهو أمر خطير حين نتحدث عن هيئة ستدبر ملفاً يهم ملايين المغاربة، كما أن المادة 74 تمنح إمكانية تفويض بعض المهام لأي شخص اعتباري، عمومي أو خصوصي، وهو ما يتعارض مع مبدأ التدبير الموحد ويهدد بتحويل التأمين الصحي إلى قطاع مُفوض يُخضع صحة المواطنين لمنطق الربح والكلفة.
خامسا، يضيف السطي، ملاحظة تتعلق بالتراجع عن التزامات الدولة؛ ففي الباب المتعلق بالخدمات الوقائية، يظهر أن الدولة تتنصل تدريجياً من تمويل الخدمات الصحية العمومية، محملة الكلفة للمشتركين. وهذا يهدد أسس التضامن الاجتماعي ويُضعف مجانية الخدمات الأساسية التي يضمنها الدستور.
وتوقف السطي في ملاحظته السادسة عند نقاط غموض خطيرة، ومنها في المادة 17 مكررة، والتي تسمح بإتلاف ملفات المرض بعد خمس سنوات فقط، في مخالفة صريحة لقوانين الأرشيف والتدقيق المالي التي تنص على مدة عشر سنوات على الأقل.
وتابع، وأيضا في المادة 16 نجد مصطلحات مبهمة مثل “الدولة” و”الإدارة” دون تحديد واضح للأدوار، رغم أن CNSS هي نفسها مؤسسة عمومية، فهل نحن أمام ازدواجية متعمدة أم ارتباك في الصياغة؟
وبخصوص الملاحظة السابعة، فتتعلق بغياب ضمانات الانتقال الآمن، مشيرا إلى تجارب دولية ناجحة كتايلاند وتركيا وفرنسا، والتي أجمعت على ثلاث أسس لإنجاح توحيد التغطية الصحية، وهي “التدرج في التنفيذ لتفادي الفوضى والارتباك”، و”الحوار الاجتماعي الموسع مع كل المتدخلين لضمان السلم الاجتماعي”، و”حماية المكتسبات وعدم المساس بها”.
التوصيات
بناءً على ما سبق، تقدم السطي بجملة مقترحات، ومنها “فتح حوار وطني شامل بمشاركة النقابات، التعاضديات، ممثلي المهنيين، والخبراء”، و”تعديل المواد 5 و90 و114 و121 و74 و17 و16 بما يضمن وضوح الصياغة، عدالة التدبير، وحماية المكتسبات”.
كما اقترح “إعداد إستراتيجية تمويل مستدامة تضمن صلابة النظام وتحول دون تراجع جودة الخدمات”، و”تحسين قدرات CNSS الإدارية والتقنية مع إحداث لجنة مستقلة لمراقبة تنفيذ الإصلاح”، و”احترام مبدأ التدرج والتجريب قبل التعميم، حفاظاً على استمرارية الخدمات وسلامة الحقوق”.
وشدد المستشار البرلماني أن الرهان لا ينبغي أن يكون على توحيد هيئة التدبير فقط، بل على ضمان أن هذا التوحيد سيكون في صالح المواطنين بصفة عامة، والشغيلة بصفة خاصة، وليس على حساب جيوبه وحقوقه.
بناء على ما سبق وبعد رفض الوزير للتعديلات التي تقدم بها مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بها في اللجنة، أعلن السطي أنه سيصوت بالرفض على المشروع، إلى جانب المستشارة لبنى علوي.