صمت الحكومة أمام فضيحة بيع شواهد “المبصارين” يثير احتجاجا نقابيا والفتحاوي تتدخل برلمانيا
قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن النقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب، سبق أن نظمت يوم الاثنين 23 يونيو 2025، وقفة احتجاجية أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، احتجاجا على تجاهل مطالبهم وتنديدا بما سمّوه “فضيحة بيع الشواهد”.
واسترسلت، والذين اعتبروا بأن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت نتيجة السكوت غير مبرر للوزارة الوصية على القطاع، بعدما تمت مراسلتها بخصوص بيع بعض شواهد التكوين. مشيرين إلى أن مدير إحدى المدارس ضبط متلبسا ببيع شواهد التكوين، ورغم ذلك لم تتخذ الوزارة أي إجراء ضده، متهمين الوزارة بالتغاضي عن مؤسسات متورطة في بيع الدبلومات، رغم صدور أحكام قضائية في حقها.
وذكرت الفتحاوي في سؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المصارين طالبوا بإخراج الهيئة للعمل على التنظيم الذاتي وتطوير قطاع البصريات أمام حالة التدهور والإفلاس، وحملوا المسؤولية الكاملة لتدهور قطاع المبصاريين بالمغرب إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات باعتبارها وصية على قطاع التكوين المهني.
وأضافت، كما أكدوا على بضرورة تدخل الحكومة العاجل لحماية مهنة المبصاريين ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة، مع احترام مبدأ العدالة المجالية لتجويد الخدمات البصرية، وحماية المبصاريين وقطاع البصريات في المغرب من الدخلاء والفوضى، ومكافحة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع.
وأشارت الفتحاوي إلى أن النقابة طالبت كذلك بتغيير القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، مبرزة أن هذا القانون، المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات، ساهم في خلق اختلالات أدت إلى تفاقم أزمة المبصاريين.
كما طالبوا أيضا بالتنزيل الفعلي لقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019، وتنزيل مقتضيات القانون التي سطرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وتابعت، ودعت النقابة الوزارة إلى مواجهة الاختلالات في القطاع ومحاربة العشوائية والفوضى، والعمل على تجويد عمل المبصاريين بما يساهم في تجويد الصحة البصرية للمغاربة، والانخراط الفعلي في المنظومة الصحية بالمملكة.
وبناء على ما سبق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في الاتهامات الواردة في هذا السؤال، وحماية قطاع البصريات في المغرب من الدخلاء والفوضى والشواهد المزورة.
كما تساءلت عن التدابير التي ستتخذها للتنزيل الفعلي للقانون الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين، وإخراج الهيئة للعمل على التنظيم الذاتي وتطوير قطاع البصريات.