الفتحاوي: مشروع الحماية الاجتماعية متعثر ورئيس الحكومة اختار الهروب إلى الأمام
انتقدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الغياب المتكرر لرئيس الحكومة عن الجلسة الشهرية، وقالت إنه بهذا الغياب يخرق الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، وأوضحت أنه من أصل 32 جلسة حضر فقط 18 جلسة على مستوى الغرفتين.
وأكدت الفتحاوي في تصريح لـpjdgroupe، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سبق وأن نبهت إلى هذا الأمر ودعته إلى عدم الاستهتار بالمؤسسة التشريعية، وأن يكون التعاون ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وعلى مستوى آخر، قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع الحماية الاجتماعية يعرف إشكالات كبيرة تتعلق بتأخر تنزيل أجندة التنفيذ وعدم تعميمه على الفئات المستهدفة، مبرزة أن تقارير المؤسسات الدستورية نبهت إلى هذا الأمر سواء المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب الذين دقوا ناقوس الخطر بسبب الاختلالات والمتعلقة أساسا بالحكامة وبالاستدامة.
ونبهت إلى الديون الكبيرة التي أخذتها هذه الحكومة من مؤسسات دولية لتمويل هذا الورش، وشددت على أن الحكومة مطالبة بتقديم حصيلتها في تنزيل هذا المشروع وتسريع ما تم التعثر فيه.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن هذه الحكومة ارتبكت في تنزيل هذا الورش الملكي لأن بحسبها 8.5 مليون من المواطنين من الفئات الهشة لا يستفيدون من التغطية الصحية ولا يتلقون علاجات، وأقفلت أبواب المستشفيات العمومية في وجههم.
وجددت الفتحاوي التأكيد أن هذه الحكومة لم تلتزم بتنزيل أجندة الحماية الاجتماعية، سواء من حيث التعميم على الفئات المستهدفة ولا من حيث ديمومة مصادر التمويل، منبهة إلى هجرة المغاربة من المستشفى العمومي إلى القطاع الخاص، وأشارت إلى أن أكثر من 9 مليار درهم تذهب إلى هذا القطاع، منتقدة استهداف المستشفى العمومي من طرف هذه الحكومة في غياب تحفيزات لأطباء القطاع العمومي.
كما نهبت إلى أن هناك نقطة سوداء أخرى تتعلق بالمخزون الدوائي، مؤكدة أن هذه الحكومة لم توف بما أكد عليه جلالة الملك بتحقيق السيادة الدوائية لبلادنا، متسائلة كيف ستنزل هذه الحكومة ورش الحماية الاجتماعية بدون سيادة دوائية.
وخلصت إلى التأكيد أن جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية التي انعقدت يوم الاثنين المنصرم، كان فضفاضا ومنمقا ولا علاقة له بالواقع، مشددة على أن العديد من الأسئلة طرحتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ولم يجب عليها رئيس الحكومة واختار الهروب إلى الأمام.