اليونسي يقرأ خلاصات حراك “أيت بوكماز” في أفق إعادة تعريف وظيفة “رجل السلطة” والتعامل مع “مطالب المواطنين”

قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن المتابع للتفاعلات بشأن مسيرة أيت بوكماز، تمكن من الخروج بخلاصات كثيرة حسب زاوية النظر ومبتغى التحليل وأهداف الاستنتاج.
وأضاف اليونسي في تدوينة عبر فيسبوك، وهو تمرين ديمقراطي في النقاش العمومي مهم جدا في هذا الفضاء العام الافتراضي، بعد أن تم تسييج وسائل الإعلام التقليدية العمومية والخصوصية، والتي أصبحت لها وظيفة وحيدة هي معارضة المعارضة سواء السياسية أو المدنية، وهو إعلام متسول للمال، حيث أصبحت مظاهر الثراء واضحة للعيان يصبح معه الإعلامي مناضل ومقاتل لضمان استمرار الأعطيات.
واسترسل، إذن هو تفاعل يمنح فرصة لمتخذ القرار والفاعل الرسمي وغير الرسمي لترتيب الخلاصات، إما صدقا ووطنية وفعلا على الأرض لتحقيق المطالب، أو تجاهلا بكلمة مغربية دارجة وجامعة تختزن كما هائلا من الاحتقار والسلطوية كقولهم “آش غادي يوقع كَاع”.
“خلاصتان لهما علاقة بما سبق”، يقول اليونسي، أولهما نموذج رجل السلطة بالمغرب يحتاج إلى إعادة نظر وإصلاح تدريجي.
وأوضح، العمال لهم دور محوري في الفعل العمومي الترابي، يكفي أن نقول إنهم أغنى شخصيات بالإقليم، هم آمرون بالصرف لصندوقين مهمين، أي “صندوق التنمية البشرية” و”صندوق التنمية والمناطق الجبلية”، إضافة إلى ترسانة من القوانين والنصوص التنظيمية وثقافة مجتمعية متجذرة في تقدير هذه المؤسسة أما احتراما أو خوفا.
وأردف، فبقدر أهمية هذه المؤسسة في بنية الحكم في المغرب فإنه ثمة مؤشرات عديدة تدل أنها تحولت أحياناً كثيرة إلى عائق لتحقيق التنمية، معتبرا أن “فائض السلطة ومركزية التوجهات العامة والتدخل في ترتيب المشهد السياسي الترابي ستفرز دائما سياسة عمومية ترابية مشوهة فيها كثيرا من الجهد لتحقيق توازنات معينة أفرزت في نهاية المطاف هذا المغرب الذي نعيشه الآن وغدا”.
والخلاصة الثانية، وفق الأستاذ الجامعي، أن من مطالب ساكنة ايت بوكماز تعيين طبيب بمنطقتهم، وهذا المطلب بالذات تتحمل الدولة والمجتمع مسؤولية عدم تحقيقه.
وتابع، الدولة وخصوصا وزارة الصحة التي شهدت تحولا قانونيا خطيرا يتجه بالقطاع نحو مزيد من الخوصصة، حيث أصبحت الجماعات الترابية تمارس اختصاصاً منقولا وكأنّه اختصاص ذاتي أو مشترك من خلال اضطرارها إلى التعاقد مع الأطباء إما مباشرة أو عن طريق تأسيس جمعيات على مستوى الأقاليم تكون مشرفة على هذا التعاقد.
لكن، يستدرك عضو أمانة “المصباح”، لنتوقف ونطرح الموضوع من زاوية المجتمع، ألسنا جميعا مسؤولون عن طغيان هذه الأنانية القاتلة في التعامل مع الآخرين، حيث مصلحتنا الشخصية فوق كل اعتبار تصير معه التضحية والمصلحة الوطنية كلام في كلام.
وأردف متسائلا: “أليس من الأنانية حرص الأطباء والممرضين وهم في بداية مشوارهم المهني التعيين في المركز؟”، مشيرا إلى أن الناس إذا تركوا لأمرهم فهم حريصون على مصلحتهم الخاصة، لكن يمكن للدولة إقرار تدابير لتحفيز/لإجبار للعمل خدمة لهؤلاء المواطنات والمواطنين وقياما بالواجب.