انتقادات نقابية لـ “الارتجال” في هيكلة شركات التوزيع الجهوية وسط دعوات لحوار مسؤول
انتقدت الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الطريقة الارتجالية في هيكلة شركات التوزيع الجهوية للكهرباء والماء، خاصة غياب التواصل مع المستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، مشيرة إلى نقص مقرات العمل ووسائل الاشتغال، مما يؤثر على جودة الخدمات.
وأكدت الجامعة في بلاغ بمناسبة انعقاد مكتبها الوطني بخاصية التواصل عن بعد، صدر الاثنين 14 يوليوز 2025، على ضرورة تقييم عمليات التنزيل السابقة وتصحيح الاختلالات لضمان استمرارية الخدمات وحماية مصالح المستخدمين.
ودعت الجامعة الإدارات العامة للشركات إلى التعاون لتسهيل التنزيل الأمثل، محذرة من الاستهانة بمؤهلات المستخدمين المنقولين من المكتب الوطني، خاصة في جهة الرباط سلا القنيطرة.
وطالبت بضرورة استفادة المستخدمين المنقلين خلال المرحلة الأولى من الزيادة الأخيرة للأشهر الثلاث (يوليوز-غشت وشتنبر 2024) مع احتساب هذه الزيادة في المنح بأثر رجعي، مسجلة استنكارها لرفض المديرة العامة للشركة الجهوية الرباط سلا القنيطرة استقبال الكاتب الوطني للجامعة.
كما طالبت، الشركات الجهوية المتعددة الخدمات بفتح باب الحوار مع الجامعة، داعية الشركات الجهوية إلى إخراج مذكرات الامتحانات المهنية للمستخدمين المنقلين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تزامنا مع المذكرة رقم 2-134 م.م.ب/ط.م/2025 الخاصة بالامتحانات المهنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، والامتحانات الداخلية لحملة الشواهد ،تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالبت الجامعة، الشركات الجهوية بالتقيد التام بالقانون رقم 21-83 والاتفاقية الإطار في التعامل مع المستخدمين (EX-ONEE)، وبتمكين المستخدمين من الامتيازات التي كانوا يستفيدون منها كالتسبيق عن الأجر -القرض الشخصي الاتفاقي (convenance personnelle) إعانة الحج… الخ.
وإذ تؤكد الجامعة الوطنية مواصلتها الوقوف بجانب المستخدمين العاملين بالإنتاج والتوزيع، فإنها أكدت التزامها بالاستمرار في نضالاتها بشتى الوسائل المخولة لها قانونا مؤكدة استعدادها التام لخوض معارك نضالية لصون المكتسبات والحقوق.
كما أكدت استعدادها التعاون مع كل من له رغبة في ذلك، لتحقيق الأهداف المرجوة، داعية الإدارات العامة الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إلى نهج سياسة تشاركية أساسها الحوار والتواصل المستمر والبناء خدمة للصالح العام، وضمانا للحقوق المكتسبة للمستخدمين.