حزب العدالة والتنمية يدين الضغوطات الأمريكية على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز ويدعو لوقف التطبيع

أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما تعرضت له السيدة المحترمة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، بعد رفع تقريرها للدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان: “من اقتصاد الاحتلال الى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية في قتل أزيد من 800 فلسطيني وهم يحاولون الوصول إلى المساعدات، وتحول هذه المؤسسة إلى “مصيدة موت” واعتبارها “فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم”، تحت غطاء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
واستنكرت الأمانة العامة في بلاغ صادر عن اجتماعها يوم السبت 12 يوليوز، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، بأشد العبارات ما يتعرض له مسؤولون أمميون وفاعلون حقوقيون دوليون من ضغوط وترهيب من الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية لإجبارهم على التنكر لمسؤولياتهم والتخلي عن إنسانيتهم وحملهم على التواطؤ مع مجرمي الحرب والتستر على جرائم الاحتلال والتشريع للإفلات من العقاب.
وجددت الأمانة العامة موقفها الثابت الرافض للتطبيع وللاختراق الصهيوني لبلادنا، ورفضها القاطع تعيين الكيان الصهيوني لملحق اقتصادي بمكتب الاتصال بالرباط، داعية لإغلاق هذا المكتب وطرد ممثلي الكيان الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب.
وحيت عاليا يقظة الأساتذة الجامعيين الذين تصدوا بوطنية وبصرامة لمحاولة اختراق الجامعة المغربية من قبل ممثلي الكيان الصهيوني المجرم، بمناسبة احتضان بلادنا للمنتدى الخامس للسوسيولوجيا، وكذا لمحاولات الاختراق القيمي عبر السعي لتشكيل شبكة الشذوذ الجنسي الذي لا يقل خطورة عن الاختراق الصهيوني.
وأدانت بأشد العبارات ما ارتكبه بعض المحسوبين على الائمة والخطباء بأوروبا وهم يقترفون جريمة تبييض وجه الاحتلال البغيض في عز حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وهي خيانة عظمى ستلاحقهم في دنياهم وأخراهم ما لم يبادروا إلى تصحيح خطئهم الجسيم.
وفي ظل تواصل يومي وممنهج لحرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير والتهجير القسري لإخواننا في فلسطين عامة وغزة خاصة، وإصرار الكيان الصهيوني المجرم على تحويل المفاوضات العبثية إلى فرص للقتل والتدمير بدعم أمريكي يمنحه مزيدا من الوقت لتنفيذ خطة تهجير قسرية مغلفة بالمساعدات القاتلة والمفاوضات الشكلية، تؤكد الأمانة العامة أن الوقت قد حان، وقبل فوات الأوان، لتتحمل الأنظمة العربية والإسلامية مسؤوليتها أمام الله وأمام شعوبها وأمام التاريخ، ولتتدخل منظمة الأمم المتحدة بقوة ومصداقية لوضع حد لهذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية.