البيجيدي يعتبر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة انتكاسة ديمقراطية ودستورية

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بقوة عن رفضها القاطع للتراجعات الخطيرة عن مبدأ التنظيم الذاتي والديمقراطي للصحافة والنشر، معتبرة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بخصوص المجلس الوطني للصحافة والنشر، والذي لقي رفضا واسعا من الهيئات المهنية والصحفيين والناشرين، انتكاسةً ديمقراطيةً والتفافاً على مكتسبات دستورية وديمقراطية لبلادنا في هذا المجال.
ودعت الأمانة العامة في بلاغ صادر عن اجتماعها يوم السبت 12 يوليوز، برئاسة الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الحكومة إلى تصحيح هذا الوضع ورفع يدها على حرية واستقلال الصحافة وإلى الكف عن تفويت القطاع لشركات الإشهار بما يهدد التعددية وحرية التعبير والرأي.
وبخصوص بعض المتابعات القضائية بمقتضيات القانون الجنائي لبعض الصحفيين والمدونين حول قضايا التعبير والنشر، بما فيهم من استفادوا سابقا من العفو الملكي في قضايا مشابهة، تجدد الأمانة العامة دعوتها للسلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين، إلى ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم. كما تدعو في نفس الوقت رجال ونساء الصحافة والإعلام والنشطاء والمدونين إلى ضرورة الحرص على الربط بين الحرية والمسؤولية، والتزام القواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي، واحترام الرموز والثوابت والقيم الوطنية والحياة الخاصة والعائلية.
وفي هذا الصدد أعلنت الأمانة العامة عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي بمناسبة تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي في حقه في دعوى من الدعاوى المتعددة التي رفعها ضده وزير العدل بتزكية من رئيس الحكومة، كما أعلنت عن تضامنها مع باقي المتابعين على ذمة قضايا حرية التعبير والإدلاء بآرائهم عبر تدوينات أو تعبيرات في وسائط التواصل الاجتماعي.