البردعي تنتقد غياب الشفافية والعدالة المجالية في توطين الاستثمار

أكدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الأهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع الاستثمار، وذلك بالنظر إلى كونه يشكل بوابة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق فرص الشغل لامتصاص البطالة.
وأضافت البردعي في تصريح مصور أدلت به لـ pjd groupe، أنه أثناء تنزيل مقتضيات قانون الاستثمار، الذي جاء باللجان الجهوية للاستثمار، وهي مدخل مهم لدراسة طلبات المستثمرين والقيام بما يقتضيه الأمر من دراسة للملفات والأفكار والمشاريع المهمة، تَبين أن هناك اختلالات في تنزيل أهداف هذه اللجان، سواء من حيث البطء وغياب الشفافية ووضع معايير غير مفهومة للمستثمرين.
واسترسلت، هذه اللجان التي تسيرها الإدارات الترابية، عليها ملاحظات عديدة نتساءل بخصوصها، ومنها معايير قبول المشاريع، والدعم الذي وُضع للاستفادة منه في إطار هذا التوجه لبلادنا للتشجيع الاستثمار، والقطاعات المستفيدة، والعدالة المجالية في الاستفادة من هذه الاستثمارات، خاصة وأننا نسمع عن احتجاجات ومطالب للاستفادة من الحق في التنمية والبنية التحية والشغل وما يحفظ الكرامة.
وتابعت النائبة البرلمانية متسائلة: “لماذا هناك تركيز على بعض الجهات دون أخرى؟ بل إن بعضها يستأثر بحصة الأسد، فيما تعاني الجهات الأخرى من التهميش والفقر والبطالة”.
وأردفت، “نحن لا يمكننا إلا أن ندعم توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار، لكن الأخير يجب أن يكون توزيعه وفق معايير استفادة واسعة، وفيه شفافية ووضوح، وأن يكون في مشاريع التي يتم قبولها ما يخدم بلادنا وما يحقق الكرامة للمواطن المغربي.