الصمدي منتقدا مغالطة أخنوش للمواطنين وتزييفه للوقائع: ما الذي يمنعك من قول الحقيقة؟

نفى خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، صحة ما ورد في بلاغ صادر عن الحكومة تضمن معطيات غير صحيحة بخصوص بناء المستشفيات الجامعية، والذي أرد نسبة هذا المشروع إلى هذه الحكومة.
وقال الصمدي في تصريح لـ pjd.ma، ما الذي يضر رئيس الحكومة من قول الحقيقة، وهي أن مشاريع الدولة الكبرى تنجز بالتراكم وليس بالقطائع؟ وما الذي يمنعه من الاعتراف بأن حكومته وجدت المشروع وما أنجز منه قائما منذ 2015، وأن حكومته عملت على استكمال ما تبقى منه.
وزاد، ما أعرفه كعضو في الحكومة السابقة أن مشروع مستشفى جامعي وكلية الطب في كل جهة مشروع وطني كبير، ثم إطلاقه في حكومة العدالة والتنمية الأولى سنة 2015 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وذلك بموجب قانون رقم 72ـ13 صادر في الجريدة الرسمية والخاصة بالمستشفيات الجامعية.
واسترسل الصمدي، وقد تم بموجبه إعادة تأهيل هذه المنشآت العلمية والصحية في كل من وجدة والرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، كما تم بموجبه بناء كلية للطب ومستشفى جامعي جديد في كل من طنجة والعيون وأكادير.
وتابع المسؤول الحكومي السابق، كما أننا قد أسهمنا كقطاع وصي على التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك إلى جانب وزارة الصحة والشراكة الدولية في إخراج هذه المؤسسات في الجهات الثلاث إلى حيز الوجود.
وأردف، كما تم في حكومة سعد الدين العثماني إطلاق مشروع مستشفى ابن سينا الكبير بالرباط، وإنجاز الدراسات اللازمة لإطلاق كلية الطب والمستشفى الجامعي ببني ملال بشراكة مغربية ألمانية، وهكذا حقق هذا المشروع الوطني الكبير حوالي 70 في المائة من أهدافه قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، وكان من المنتظر برمجة جهات الراشيدية وكلميم والداخلية وادي الذهب في المدى القريب، في إطار استكمال المشروع.
وعبر الصمدي عن استغرابه الشديد لما جاء في بلاغ رسمي صادر عن الحكومة الحالية تقول فيه بأنها هي التي وضعت مشروع “مستشفى جامعي وكلية الطب في كل جهة”، وأنها هي التي أنجزت هذه المشاريع في طنجة والعيون وأكادير، وأرفقت هذا البلاغ بخريطة في موقعها الرسمي، في الوقت الذي يعلم الجميع أنها فقط برمجت باقي الجهات كما كان منتظرا “الراشيدية، كلميم، وبني ملال”.
ونبه الصمدي إلى أن المعطيات حول المشروع وما أنجز منه من 2015 إلى 2021 موجودة على الشبكة المعلوماتية، وهي رهن إشارة المواطنين بنقرة زر، مما يؤكد عدم صحة ما ورد عن الحكومة في بلاغها بخصوص هذا الموضوع.