تفاقم عجز الميزان التجاري يجر وزير المالية للمساءلة البرلمانية

ساءلت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التفاقم المتواصل للعجز التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 رغم بعض المؤشرات الإيجابية في بعض القطاعات التصديرية؟
وطالبت باتا في سؤال كتابي، الوزيرة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم القيام بها من أجل تقليص التبعية للأسواق الخارجية، وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق توازن مستدام في المبادلات التجارية؟

وكشفت باتا في سؤالها عن معطيات حول عجز الميزان التجاري، تتعلق أساسا بالنشرة الأخيرة لمكتب الصرف، حيث بلغ العجز التجاري بلغ 133.06 مليار درهم عند متم شهر ماي 2025، مسجلا ارتفاعا مقلقا بنسبة 15.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ2.7 نقطة ليستقر عند 59.9%.
وحسب نفس المعطيات، فقد شهدت واردات المواد الخام ومنتجات التجهيز والمنتجات الاستهلاكية والغذائية ارتفاعات ملموسة، بينما تراجعت صادرات قطاعات حيوية كصناعة السيارات والإلكترونيات والنسيج، رغم تسجيل أداء إيجابي لقطاعات الفوسفاط والصناعات الفلاحية والطيران.