جماعة آسفي… بوكمازي: نحن أمام أغلبية فاشلة وجاهلة بالتدبير ولا تبالي بمصالح المدينة والساكنة

قال رضا بوكمازي، عضو المجلس الجماعي لمدينة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، إن منتخبي “المصباح” نبهوا إلى عدد من الاختلالات القائمة التي وقعت فيها الأغلبية المسيرة للجماعة، وجاءت أيضا في تقرير مفتشية الداخلية، والذي كان أساس عزل الرئيس السابق من المسؤولية.
وأشار بوكمازي في ندوة صحفية لمستشاري الحزب بجماعة آسفي، الأربعاء 16 يوليوز 2025، إلى أن تقرير المفتشية يجب أن يُعرض في أول دورة للمجلس، لكن الرئيس الجديد لم يفعل، مشددا أن في ذلك خرقا مباشرا للقانون.
وأردف، وهذا دليل أن هناك العديد من الاختلالات التي لا تهم الرئيس السابق فقط، بل تهم أيضا العديد من أعضاء المكتب الحالي، والذين يجب أن يتم المضي في محاسبتهم القانونية.
ووصف بوكمازي الأغلبية المسيرة للمدينة بأنها “فاشلة، وغير قادرة على الاضطلاع بأدوارها، ومن ذلك أن النقط الحيوية بالدورة، أحليت من طرف عامل الإقليم، سواء ما تعلق بالنظافة أو الماء أو الكهرباء، فلأي شيء يصلح المكتب والأغلبية؟ يتساءل المنتخب الجماعي.
وأوضح بوكمازي أن الرئيس الحالي والسابق يشتغلون بمنطق واحد، يقوم على أن لهم أغلبية ستصوت على القرارات التي يأتون بها، ولا يهم أي نقاش أو رأي مخالف، حتى إن كانت تلك القرارات على حساب المدينة وتقدمها وتطورها.
“نماذج كثيرة وفاقعة على هذا، ومنه ملف النظافة”، يقول المتحدث ذاته، مردفا، فقد أشرنا قبل عام إلى أن عقد النظافة سينتهي في 2025، ونبها إلى ضرورة الإسراع في إبرام صفقة تدبير النظافة، لكن الأغلبية لم تفعل، وانتظرت إلى أن جاء التنبيه من العامل عن طريق ضرورة إدراج نقطة في جدول الأعمال بشأن القطاع.
واعتبر بوكمازي أن الجهل بالتدبير والقانون جعل الأغلبية تضيع الوقت ونكون في وضعية صعبة، وسنكون مضطرين إلى أن نكون أمام صفقة تفاوضية مع شركة للنظافة، واصفا ما يجري بأنه انعكاس لمنطق أعوج وأخرق في التدبير والتعامل مع القضايا الكبرى.
كما انتقد المنتخب الجماعي حرمان المواطنين من تتبع الجلسة، ومنع الصحافة من المتابعة أيضا، وواصفا كل ذلك بأنه يتم خارج القانون، وأيضا لأن الرئيس وأغلبيته ليسوا في مستوى الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها.
وفي موضوع النقل الحضري، قال بوكمازي إنه شاهد على “حكَرة” الأغلبية للساكنة، مشددا أنه مرفق لا يمكن أن يتوقف، ولذلك يجب القيام بإجراءات لكي لا نصل إلى هذا الأمر.
واسترسل، حيث سبق أن قلنا إنه يجب فصل الاستثمار عن التسيير، وذلك عن طريق شركة للتنمية، وهذا قلناه منذ 2017 لكن وزارة الداخلية لم تتفاعل معنا وقتها بشكل مناسب أو مطلوب.
ونبه بوكمازي إلى أن السماح في إتاوات ورسوم لصالح الجماعة يجب أن تؤدى من شركة النقل الحضري، هو جريمة غدر، وعلى الرئيس تحمل مسؤوليته الكاملة بخصوص ما يجري.
وأمام كل هذه الاختلالات، شدد بوكمازي أن الضحية هي المدينة، لاسيما وأننا نرى أن هناك العديد من الأوراش الكبيرة المفتوحة في المغرب والمرتبطة بكأس العالم وغيره، وكان يجب أن يتحمل الرئيس وأغلبيته مسؤوليته في الاستفادة من هذه الأوراش، لكنه لم يفعل.
وذكر أن المدينة تحتاج إلى القوة في التدافع والدفاع عنها، لأن الرئيس وأغلبيته لا يقومون بهذا ولا يمكن انتظار أي شيء منهم، داعيا إلى تشكيل جبهة قوية على مستوى المدينة، وذلك بالانخراط في الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية.
وأشار إلى مستشاري العدالة والتنمية يقومون بدورهم في التنبيه والتعبير عن المواقف والآراء، لكنهم بحاجة إلى كل صوت يعبر عن حق المدينة في التنمية بالشكل المطلوب واللائق.
وخلص إلى أن مستشاري “المصباح” لن يتوقفوا عن التعبير عن رأيهم ومواقفهم، وأنهم مستمرون في التواصل مع السكان عبر مختلف الوسائل ومنها هذه الندوة الصحفية أو غيرها.