الجامعة المغربية للفلاحة تندد باستمرار المتقاعدين في مناصب المسؤولية وتدعو لإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة

عبّرت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”الاستمرار غير المبرر لبعض المتقاعدين في تقلد مناصب المسؤولية داخل وزارة الفلاحة”، سواء عن طريق التمديد أو التعاقد، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل ضربًا صارخًا لمبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الإدارية.
وفي بلاغ لها، أكدت الجامعة أن استمرار بعض الأطر المحالة على التقاعد في تولي مناصب حساسة داخل الوزارة يُعدّ خرقًا واضحًا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ويكرّس مظاهر الإقصاء والتمييز، كما يحرم الأطر النشيطة من فرص حقيقية للارتقاء المهني وتحمل المسؤوليات.
وسجلت الجامعة أن هذا الواقع “يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويُقوّض مصداقية المؤسسات العمومية”، داعية في هذا السياق إلى اعتماد معايير شفافة تعتمد الكفاءة والاستحقاق والتناوب الديمقراطي في التعيينات، بدل اللجوء إلى أساليب “التمديد والتعاقد غير المبررة”.
كما طالبت بفتح تحقيق إداري نزيه حول حالات التمديد والتعاقد داخل الوزارة، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، محذّرة من تداعيات الاستمرار في هذه الممارسات على الاستقرار الوظيفي وثقة العاملين في القطاع.
ودعت الجامعة، الأطر والمهنيين إلى مواصلة اليقظة النقابية، ورصد كل التجاوزات والتبليغ عنها، دفاعًا عن حقوق الشغيلة وعن مشروع إصلاح إداري يكرّس مبادئ العدالة والإنصاف.