البقالي يناقش وهبي قانونيا حول التصريح بقيمة الهبة

رداً على ادعاءات السيد الوزير وهبي:

صرّح السيد الوزير بأن “عقد الهبة يتيح للواهب تحديد قيمة العقار كما يشاء”، وهذا قولٌ مجانب للصواب، ومخالف صراحة للقانون وللممارسات الإدارية والجبائية المعمول بها.

فالهبة، أو الصدقة، من عقود التبرعات التي خصها المشرع المغربي بنظام ضريبي تفضيلي، سواء من حيث رسم التسجيل أو من حيث الضريبة على الأرباح العقارية. إذ في الوقت الذي تُخضع فيه المبيعات العقارية لرسم تسجيل مرتفع (4% للشقق و6% للعقارات العارية)، فإن الهبات تخضع فقط لرسم تسجيل بنسبة 1.5%، وتُعفى كلياً من الضريبة على الأرباح العقارية (TPI)، نظراً لغياب شرط تحقيق الربح.

لكن هذا الإعفاء مشروط بتحديد القيمة الحقيقية للعقار ( القيمة التجارية او قيمة السوق ) الموهوب، وهو ما شدد عليه المشرع، خاصة في علاقات التبرع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو مع المكفولين، مع منع صيغ الالتفاف في التبرع.

ولمواجهة النزاعات المتكررة بين الإدارة الجبائية والملزمين حول القيمة الحقيقية -التجارية للعقارات، تم اعتماد نظام “الأسعار المرجعية” حسب المناطق ونوع البناء (اجتماعي، متوسط، راقٍ أو فاخر). وهذه الأسعار تُطبق كذلك على عقود التبرعات، ويحق للإدارة الجبائية تفعيل مسطرة المراجعة التواجهية، أو حتى الفرض التلقائي عند وجود شبهة التلاعب بالقيمة.

وبالتالي، فإن ما ورد على لسان الوزير لا يستقيم قانوناً ولا جبائياً ولا حتى قضائياً.
وأنه خلافا لما جاء في الاعلام فإن القيمة المعتمدة ليست قيمة القرض وبتاريخه ، بل القيمة التجارية المحددة وقت تسجيل ( رسم التسجيل)وتقييد التبرع ( واجب المحافظة).

وبالعودة إلى المعطيات المتداولة حول فيلا السيد الوزير:

المساحة: حوالي 2880 متر مربع.

الثمن المرجعي للفيلا المبنية في حي الرياض: 20,000 درهم/م² على الأقل.

الثمن المرجعي للأرض غير المبنية: 10,000 درهم/م² على الأقل.

القيمة الإجمالية التقديرية للعقار: حوالي 28.8 مليون درهم (2.88 مليار سنتيم).

واجب التسجيل بنسبة 1.5%: حوالي 432,000 درهم (43.2 مليون سنتيم).

واجب التحفيظ بنفس النسبة: 43.2 مليون سنتيم إضافية.

وبالمقابل، لم يُؤدّ سوى 15,000 درهم كرسم تسجيل، أي ما يقل بكثير عما يفرضه القانون، مما يُفقد خزينة الدولة ما يقارب 86 مليون سنتيم، إن لم يكن أكثر.

وعليه، فإن هذا الملف لا يتعلق فقط بتصريح خاطئ، بل بتفويت محتمل لمداخيل عمومية هامة، مما يستدعي التحقيق والتدقيق، لا التبرير والتضليل.