“مصباح” بني ملال خنيفرة يرد على مغالطات وتهجم رئيس مجلس الجهة على خالد تكوكين
أكدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، أنها تابعت باستغراب شديد الخرجة الشاردة لرئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل البراكات، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، المنعقدة يوم الخميس 17 يوليوز 2025، والتي استغل فيها بشكل فج ومرفوض منبر مؤسسة رسمية للتنصل من المسؤولية والهروب إلى الأمام، والتغليط السافر والتهجم الجبان والتشهير المتهافت ضد خالد تكوكين، رئيس مجلس جماعة تبانت بأيت بوكماز.
وأضاف “مصباح” بني ملال خنيفرة في بيان توصل به pjd.ma، وذلك إثر المسيرة السلمية التي عبرت من خلالها بشكل حضاري وراق ساكنة أيت بوكماز بإقليم أزيلال عن مطالبهم المشروعة والبسيطة والتي تهم عدة جوانب من حياتهم اليومية المباشرة.
وفي هذا السياق، ثمنت الكتابة الجهوية عاليا الجهود التي يبذلها خالد تكوكين وأعضاء المجلس الجماعي لجماعة تبانت في القيام بمهامهم في تمثيل الساكنة والاجتهاد في تنمية المنطقة في حدود اختصاصاتهم.
وعبرت الكتابة الجهوية عن رفضها وبقوة، الاتهامات الكاذبة التي كالها رئيس مجلس الجهة عادل البراكات لتكوكين، وهي اتهامات كاذبة لا تليق بمسؤول سياسي على رأس مجلس الجهة كان ينبغي عليه أن يتفاعل بسرعة، وأن يساهم في الصف الأول إلى جانب السلطات المحلية في الاستجابة إلى المطالب المشروعة والبسيطة لساكنة أيت بوكماز، عوض التواري إلى الخلف وانتظاره عقد دورة استثنائية لاستغلال مؤسسة دستورية لتصفية حسابات حزبية وتأجيج الوضع.
وأضاف البيان، وهي كذلك اتهامات متهافتة وتنم عن جبن وغباء سياسي واستخفاف بالمسؤولية، فضلا عن كونها محاولة للهروب إلى الأمام في ظل ما يلاحق رئيس مجلس الجهة من تهم تسييس التنمية في المناطق الجبلية من طرف الأغلبية المسيرة للمجالس الإقليمية والجهوية، والمحكومة بعقلية حزبية ضيقة بعيدة عن الواقع ولا تراعي مصالح الساكنة والاستحقاق المجالي، وما يعرفه عمله على رأس الجهة من انتقادات ثابتة لكونه لم يقم بواجبه ولم يتفاعل كما ينبغي مع المرافعات الجادة لتيكوكين في مناسبات عدة ضد التهميش الممنهج والحرمان الذي تعاني منه ساكنة أيت بوكماز.
واستنكرت الكتابة الجهوية بشدة الاستغلال السياسوي والحزبي الضيق والمهووس بالانتخابات لرئيس مجلس الجهة للدورة الاستثنائية ولمنبر رسمي يجب أن يقتصر فيه الكلام بقوة القانون ونبل السياسة على التداول في شؤون ساكنة الجهة ومصالحها، عوض أن يستغل بجبن وجهل للتهجم بطريقة مغرضة على رئيس مجلس جماعة، لم يقم سوى بواجبه في الترافع على حقوق ساكنة أيت بوكماز بوطنية ومسؤولية عالية ووعي سياسي رفيع، وهو ما ينقص للأسف رئيس مجلس الجهة، الذي اختلطت عليه الأمور والمقامات لدرجة أنه لم يعد يدري هل يرأس ويتحدث في مؤسسة دستورية محترمة، أم يتكلم ويخطب في خيمة حزبية وفي لقاء حزبي.
كما استنكرت الكتابة الجهوية ما أقدم عليه رئيس مجلس الجهة وهو يُسَخِّرُ نفسه للدفاع عن رئيس الحكومة في محاولة لتضليل وتغليط الرأي العام الجهوي والوطني، وهو يدعي بأن رئيس الحكومة الحالي لما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد خصص مبلغا استثماريا لأيت بوكماز قدره 56 مليون درهم، والحقيقة أن هذا المبلغ قد خصص لبعض المشاريع في الجهة ككل، وليس لمنطقة أيت بوكماز وحدها فقط.
وأردفت، كما قام بتحريف سياق الزيارة الميدانية التي قام بها نفس الوزير لجهة بني ملال خنيفرة لتتبع مدى تقدم عدد من مشاريع التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وادعاؤه بأن زيارة أيت بوكماز يوم السبت 02 نونبر 2019 كان الهدف منها الاطلاع على مشروع تثمين شجر الجوز والتفاح، وللتاريخ والتوضيح والحقيقة فالكل يتذكر أن زيارة عزيز أخنوش آنذلك جاءت في سياق برنامج حملته الانتخابية المعلومة والمعروفة ب 100 يوم 100 مدينة.
وذكرت الكتابة الجهوية رئيس مجلس الجهة بأن المطالب المشروعة التي رفعتها ساكنة أيت بوكماز لا تدخل ضمن اختصاصات الجماعة، بل بعضها من اختصاصات الجهة كسيارة الإسعاف وسيارة النقل المدرسي والملاعب الرياضية، حيث ثبت أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة ضرب الرقم القياسي في شراء سيارات الإسعاف وسيارات النقل المدرسي، والتي كانت توزع ولا تزال بالولاء السياسي والانتماء الحزبي الضيق وخارج منطق الانتماء إلى الجهة، مشيرة إلى أن إحدى سيارات النقل المدرسي لم تسلم لساكنة دائرة بجماعة دير القصيبة التي كان يمثلها منتخب من العدالة والتنمية إلا بشق الأنفس.
وعبرت الكتابة الجهوية عن إدانتها ورفضها المطلق لمنطق الحسابات الضيقة والزبونية والمحسوبية والولاء السياسي والأغلبي الذي يمارسه رئيس مجلس الجهة في توزيع المشاريع على الجماعات الترابية، مذكرة إياه بعدم وفائه بوعوده في تهيئة أزقة دائرة تنكارف أيت عبدي بجماعة بوتفردة، وحفر بئر للماء الشروب بدائرة بجماعة تيزي نسلي لكون الدائرتين يمثلهما منتخبان من حزب العدالة والتنمية…
واسترسلت: “وهو سلوك غير مسؤول ويتنافى مع القانون، والذي يعطل التنمية ويؤدي في النهاية إلى فقدان الثقة في المؤسسات وفي الوساطة المؤسساتية”، داعية في هذا الصدد إلى تدارك الأمر والرقي إلى مستوى المسؤولية التي يتحملها على رأس الجهة وأن يراعي حرمة المؤسسات الدستورية، ولأن يتكلم ويتصرف بوطنية ومسؤولية ويبرمج بعدالة وتوازن المشاريع التنموية، ويسرّع إنجاز وعوده ويبتعد عن المنطق الحزبي والسياسوي والأغلبي الضيق، والذي لن يجلب له إلا خيبة، ولن ينفعه لا أمام الله ولا أمام الناس.