“المتصرفون التربويون” ينظمون وقفة وطنية وينتقدون تماطل الوزارة وتفاقم أجواء الاحتقان بالقطاع
أعلنت “نقابة المتصرفين التربويين” عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 24 يوليوز 2025 أمام مقر الوزارة بالرباط، محذرة من تفاقم أجواء الاحتقان وسط هذه الفئة الحيوية في المنظومة التعليمية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، نُشر بصفحتها على فيسبوك، أن الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، خلُص إلى رفض ما اعتبره “تماطلاً واضحًا من الوزارة في التعاطي مع مطالب المتصرفين التربويين.
وأردف، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية للحراس العامين، النظار، رؤساء الأشغال ومديري الدراسة، وفتح باب التباري على المناصب الشاغرة.
وأضاف البيان أن التأخر الحاصل ألقى بظلاله على استقرار المتصرفين التربويين، مخلّفًا حالة من “القلق الاجتماعي والنفسي”، معتبرًا ذلك “استهتارًا بمصير أطر إدارية تؤدي أدوارًا جوهرية في تنفيذ الإصلاحات التربوية وتدبير المؤسسات التعليمية”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة تضامنه الكامل مع الأطر الإدارية المعنية، داعيًا جميع المتصرفين والمتصرفات إلى الانخراط الواسع في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقبلة، كما شدد على استمرار المقاطعة الشاملة للتكوينات والأنشطة المرتبطة بمؤسسات الريادة، مشروع المؤسسة المندمج، وتدبير جمعية دعم مدرسة النجاح.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته “تغييبًا ممنهجًا للمهام الأصيلة للمتصرف التربوي”، ورفضت بشدة ما وصفته بـ”التحايل على مقتضيات النظام الأساسي الجديد”، عبر تكليف فئات أخرى بمناصب الإدارة التربوية خارج الإطار القانوني، في إشارة إلى ما يحدث ببعض المديريات الإقليمية كمثال مديرية الصويرة.
وحذرت النقابة مما سمّته “محاولات تكميم الأفواه والتضييق على العمل النقابي”، معتبرة أن بعض المسؤولين الإقليميين يسعون لإفشال البرنامج النضالي الوطني عبر ممارسات تضييقية غير دستورية.
كما دعا البيان إلى التعيين الفوري للأطر المعفاة في مناصبها الأصلية، تطبيقًا للمادة 22 من النظام الأساسي، مع التنديد بعدم التنصيص على تاريخ محضر الخروج ضمن المقرر الوزاري، وهو ما يفتح المجال أمام “التوظيف المزاجي” في تحديد تواريخ التوقيع من طرف بعض المديريات.
واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أنها ماضية في تنفيذ برنامجها النضالي حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة، داعية إلى التعبئة الشاملة استعدادًا لدورة المجلس الوطني المقبلة، التي ستُحدد خطوات نضالية تصعيدية إضافية.