“مصباح” سيدي قاسم يدعو لفتح تحقيق نزيه في ملفات التدبير المالي والإداري لعدد من الجماعات بالإقليم

دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم، إلى فتح تحقيق نزيه في ملفات التدبير المالي والإداري بعدد من الجماعات بالإقليم، وتفعيل المساطر القانونية التي يؤطرها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وشدد “مصباح” سيدي قاسم في بيان توصل به pjd.ma، على مظاهر تردي الوضع التنموي والخدماتي في عدد من الجماعات القروية، والتي عرفت في السنوات الأخيرة تراجعا واضحا في عدد من البرامج التنموية، وذلك نتيجة ضعف الحكامة وتفشي مظاهر الفساد، وسوء التدبير، وتغييب المراقبة الإدارية.
وطالب المصدر ذاته بالإسراع في تنفيذ المشاريع المتعثرة في مجالات البنية التحتية (المستشفى الإقليمي، وحدات التعليم الأولي، ملاعب القرب، ملعب العقيد العلام، الكلية متعددة التخصصات، الأسواق النموذجية..) كما دعا إلى تنزيل مبادئ العدالة المجالية في هذا الإطار.
ودعا البيان السلطات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في تتبع ومراقبة سير عمل المصالح الإدارية الخارجية، والقطع مع تفشي مظاهر تحويلها إلى ملحقات حزبية، وكذا تحييد المرافق العامة التي أصبحت تستغل في حملات انتخابية سابقة لأوانها، خاصة على مستوى جماعة سيدي قاسم (ملاعب القرب+ المسبح الجماعي) وضمان احترام القانون والمصلحة العامة، والوقوف على مسافة واحدة بين مختلف الفرقاء السياسيين.

الداخل الحزبي
أكدت الكتابة الإقليمية حرصها على وحدة الصف الداخلي وتعزيز الديمقراطية التنظيمية، من خلال آليات الحوار والتواصل الدائم مع مناضلات ومناضلي الحزب.
ونوه البيان بتفاني وحيوية مستشاري الحزب في مختلف المواقع، داعية إلى مواصلة أداء دورهم الرقابي والترافعي بكل مهنية واستقامة.
كما دعت جميع الفاعلين المحليين إلى الانخراط في الأحزاب الجادة من أجل التعاون على تنزيل مشروع تنموي محلي وإقليمي حقيقي، كما يدعو الساكنة إلى اليقظة والانخراط الإيجابي في معركة البناء الديمقراطي، ومحاربة الفساد والريع والزبونية.

المواقف العامة
ثمن البيان عاليا توصيات جلالة الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، والتي دعت بشكل واضح إلى ضرورة العمل على الحد من التفاوتات المجالية خاصة في العالم القروي.
واسترسل البيان: “وهي مناسبة نذكر من خلالها بشكل خاص بعدد من الأزمات التس يعيشها العالم القروي بالإقليم ونخص بالذكر منها أزمة الماء، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والاستغلال العشوائي للمقالع”.
وجددت الكتابة الإقليمية “التزامها الراسخ بخدمة الساكنة والدفاع عن مصالحها، من موقع القيام بالمسؤولية و المعارضة البناءة، وبما يعزز قيم الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية”.
وأدان بشدة محاولات تكميم الأفواه والتضييق على الحريات، سواء من خلال استغلال النفوذ أو تسخير الإعلام المأجور بغية التأثير على الأصوات المعارضة النزيهة، أو من خلال محاولة فرملة الدينامية القوية التي دشنها الحزب مؤخرا.