توصل موقع pjd.ma بالتوضيح التالي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
تـــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــح:
في إطار القيام بمهامها الرقابية العادية، وبناء على معطيات توفرت لديها، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إشكالات محتملة تهم تدبير الموارد البشرية والمالية بجامعة الأخوين بإفران، وذلك بهدف استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام إما بالتأكيد واتخاذ ما يلزم لمعالجة الأمر أو بتقديم المعطيات الصحيحة.
وبعد نشر السؤال تفاعلت، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بعض الأطراف الموثوقة، بما فيها السيد رئيس الجامعة، وقدمت معطيات جديدة ودقيقة في الموضوع. وبناء عليه وبعد اطلاعها واقتناعها بما ورد في هذه المعطيات قامت المجموعة عبر إدارتها، بسحب هذا السؤال، وفق المسطرة التي جرت بها العادة في مثل هذه الحالة، كلما استجدت معطيات موثوقة.
وإذ نشكر كل هذه الأطراف وأولها السيد رئيس جامعة الأخوين، على تفاعلهم الإيجابي وتواصلهم المؤسساتي، وحرصهم على تقديم المعطيات والتوضيحات اللازمة، نؤكد أن ما ورد في هذا السؤال هو وكالعادة يدخل ضمن العمل البرلماني الرقابي النبيل الذي يهدف إلى تنوير الرأي العام ومعالجة الاختلالات إن وجدت، ونعتذر بكل مسؤولية عن كل حرج تسببته هذه المعطيات التي ثبت بعد التأكد أنها غير صحيحة، سواء لرئاسة الجامعة أو للعاملين بها، والتي نقدر دورها الهام ومكانتها الأكاديمية والعلمية المحترمة.
