أمانة “المصباح” تنتقد ارتباك الحكومة في معالجة التفاوتات المجالية وتحذر من “التوظيف الانتخابي” لبرامج التنمية

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعوتها للحكومة، إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وثمنت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صدر أمس الخميس، الخطاب الملكي الذي وصفته بـخطاب “الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل” بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض مغرب يسير بسرعتين، مؤكدة ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
كما أعادت الأمانة العامة للحزب، التذكير بما سبق للحزب أن نبّه إليه، عبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، بشأن ما وصفته بـالارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برامج معالجة التفاوتات المجالية، وخاصة في العالم القروي، معربة عن أسفها لغياب التفاعل الحكومي مع هذه التنبيهات.
وانتقدت في هذا الصدد، ما اعتبرته تأخراً في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية، داعية إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، محذرة من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له.
إلى ذلك أكدت الأمانة العامة للحزب، ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعية إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة.