بوكمازي يؤكد أن رئيس الحكومة ملزم بإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية لهذه الأسباب

أكد رضا بوكمازي، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق، أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقتضي من رئيس الحكومة إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.
وأوضح بوكمازي في تدوينة عبر فيسبوك، أن تفسير هذا الأمر يكمن في أن الجميع يعلم أن الحكومة لم تقم بدورها في إحالة القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، والتي يعد في صلبها قانون المسطرة الجنائية لارتباطه المباشر بالحقوق والحريات.
واسترسل، والجميع يعلم أن وزير العدل بمعية أغلبيته البرلمانية اتفقا على تضمين مقتضيات غير دستورية، وتهم عددا من الحقوق، وتمس بشكل مباشر بما منحه الدستور للمواطنين والمواطنات.
وأردف بوكمازي، فإذا كان رئيس الحكومة ووزير العدل وأغلبيته البرلمانية، تواطؤا على تضمين مقتضيات غير دستورية، ويوقفون سدّا منيعا ضد ممارسة المواطنين والمواطنات لحقهم في إثارة الرقابة الدستورية عبر آلية الدفع الفرعي، فعلى الأقل يجب أن يتحمل مسؤوليته في ممارسة الدور الذي منحه إياه الدستور في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، وترك هذه الأخيرة تقول كلمتها وتبت في مدى دستورية تلك المواد والتي يعلم الجميع أنها غير دستورية.