صدقي ينتقد بشدة تركيز الحكومة على المهرجانات لإلهاء الشباب والهروب من مشاكلهم الحقيقية

قال سليمان صدقي، الناشط السياسي والباحث الاقتصادي، إن وزير الثقافة والشباب محمد مهدي بنسعيد لا يبحث عن حلول لبطالة الشباب المهولة التي وصلت لسقف 30%، ومعدلات الهدر المدرسي التي تصل 300 ألف تلميذ في السنة، ونصف الشباب الجامعي يغادر الدراسة بدون دبلوم، وحوالي 4.5 مليون شاب مغربي مصنف ضمن شباب نييت (دون عمل ودون دراسة ولا تكوين)…
وأضاف، بل نرى الوزير خرج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ليدافع عن تمويل مهرجانات المسخ والعري من المال العام، ويا حسرة بدعوى الرواج الاقتصادي.
وذكر صدقي عبر تدوينة فيسبوكية، أن الوزير المعني سبق أن ساهم في إنشاء مصنع للسيارات تلقى دعما من الدولة أثناء توليه المسؤولية الحكومية، كما تتداول الأخبار امتلاكه لشركة خاصة فوت تسييرها لمقربة منه في محاولة منه للهروب من دعوى تضارب المصالح…
وزاد، فبدل أن يسعى بنسعيد للوك الكلام في الفضاء الأزرق، ندعوه لتركيز اهتمامه أكثر لمعالجة ملفات الفساد التي تفوح من دكانه السياسي، آخرها ما أفرجت عنه جبروت ويهم أمينين عامين لدكانه الانتخابي، وملف تورط زميله السابق في القيادة الثلاثية في ملفات فساد أدت لتواريه عن الأنظار.
واسترسل صدقي، كما أدعوه للتواصل مع المواطنين بخصوص ملفات العبث بالمال العام همت عددا من منتخبي نفس الدكان وقادتهم للسجون والمحاسبة…
أما قضايا الشباب والسياسات العمومية الموجهة للشباب وهموم الشباب، يقول الناشط السياسي، فيظهر أنها بعيدة عن اهتمامات الرجل كل البعد، منبها إلى استحالة حل المشاكل القائمة بحفلات الرقص الماجن.
ودعا صدقي الوزير لالتقاط رسالة جلالة الملك في خطاب عيد العرش قبل أيام، حيث دق ناقوس خطر شبح تفشي البطالة في البلد خلال السنوات الماضية، ودعا للانكباب على إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لهذه الآفة.
وشدد الباحث الاقتصادي أن هذا لن يتحقق إلا بمحاربة الفساد وتضارب المصالح، باعتبار أنها العقبة الكؤود أمام أي تحول اقتصادي منشود.
وأوضح، كما يعلم الجميع مختصين ومتابعين أن خلق فرص الشغل مرتبط بالأساس بوثيرة نشاط الدورة الاقتصادية، وأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تدور عجلتها بالسرعة المطلوبة إلا بإزالة كل العراقيل، على رأسها الفساد وتضارب المصالح، ثم في مستوى ثاني تحسين مناخ الأعمال بإصلاح القطاع العام والقطاع البنكي، وبلورة سياسات عمومية مشجعة للاستثمار، وغيرها من الإجراءات الضرورية لأي نهضة اقتصادية وتنموية مرجوة.