طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بإحداث وحدة لمستعجلات القرب بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بجماعة أكليم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد.
وقال إبراهيمي في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن ساكنة أكليم بإقليم بركان والجماعات القروية المجاورة لها عرفت كثافة سكانية متزايدة على مر السنين وأغلب الساكنة من المناطق الفلاحية والمحيطة بمركز أكليم شبه الحضري.
وأشار إلى أن هذه الساكنة تستفيد جميعها من خدمات المركز الصحي من الدرجة الثانية المتواجد بأكليم والذي يفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية الاستعجالية، مما يعرّض حياة المواطنين للخطر، خصوصا في الحالات الطارئة كحوادث السير والولادات المستعجلة ولسعات الزواحف وعضات الحيوانات، وغيرها من الحوادث المرتبطة بالأنشطة الفلاحية.
ولفت البرلماني ذاته، إلى أن جماعة أكليم تكتسي أهمية إستراتيجية بالنظر إلى موقعها الجغرافي، حيث تتواجد على محور طرقي حيوي يربط بين وجدة والناظور وبين مطاري الجهة وميناء بني انصار، إلى جانب الميناء المتوسطي المزمع افتتاحه قريبا.
وأوضح إبراهيمي أن المنطقة تعرف رواجا سياحيا مهما خاصة في مناطق تافوغالت وزكزل والشويحية، مما يضاعف من الضغط على البنية الطرقية والصحية بالمنطقة، مبرزا أنه سبق لوزارة الصحة أن أعلنت عن مشروع لإحداث وحدة لمستعجلات القرب وتجهيز قاعة الأشعة وقاعة التحاليل بالمركز الصحي الحضري بأكليم، إلا أن هذا المشروع توقّف في بداياته، مما أدّى كذلك إلى توقف خدمات دار الولادة.
إثر ذلك طالب عضو المجموعة النيابية الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن التدابير التي سيتخذها من أجل التسريع لإعادة فتح دار الولادة وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة واستكمال تجهيز قاعة الأشعة وتوفير الأطر المختصة، مستفسرا عن الإجراءات المستعجلة لتوفير نظام مداومة فعال يضمن استمرارية الخدمات الاستعجالية وتجهيز قاعة التحاليل الطبية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
