قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينص على انعقاد مجلس الحكومة بصفة أسبوعية على الأقل، إلا إذا حال دون ذلك مانع قاهر.
وأضاف السطي في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، غير أنّه خلال الأسابيع الأخيرة لم يُعقد أي مجلس حكومي، ودون تقديم أي تبرير أو توضيح للرأي العام أو لممثلي الأمة، علما أن آخر اجتماع للحكومة تم بتاريخ 24 يوليوز المنصرم.
واسترسل، وهو ما انعكس سلبا على وتيرة التداول في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى دراسة قضايا ذات صلة مباشرة بتدبير الشأن العام.
وعليه، تساءل السطي عن الأسباب التي حالت دون انعقاد اجتماعات المجلس الحكومي منذ 24 يوليوز المنصرم، وكذا التدابير التي ستتخذها الحكومة لتدارك التأخر وضمان انتظام انعقاد مجالس الحكومة وفق المقتضيات الدستورية والقانونية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
