نقابة المتصرفين التربويين تُصعّد احتجاجها وتُحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان في المنظومة التعليمية

أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، عن برنامج احتجاجي تصعيدي، الهدف منه الضغطَ على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إيجاد حل للملفات العالقة.
وأعلنت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان لها، عن تفاصيل برنامجها الاحتجاجي الخاص بالفترة ما بين فاتح و20 شتنبر الجاري، الذي تسعى من خلاله الضغطَ على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وإيجاد حل لكل الملفات العالقة.
وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية والحكومة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت سياسة الهروب إلى الأمام، معتبرة أن “التجاهل المتكرر لمطالب المتصرفين التربويين وغياب الاستجابة العادلة والمنصفة يكرس التهميش والإقصاء.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي، الاستمرار في مقاطعة كل ما يتعلق بمشروع المؤسسة المندمج، وتجميد العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح، وعدم تجديد مكاتبها، فضلا عن مقاطعة كل ما يتعلق بمؤسسات الريادة، وذلك ابتداء من 2 شتنبر.
ودعا المتصرفون التربويون، إلى “مقاطعة البريديْن الورقي والإلكتروني، مع مقاطعة استخلاص أقساط التأمين المدرسي وانخراطات الجمعية الرياضية، وكذا انخراطات جمعية تنمية التعاون المدرسي؛ مع مقاطعة المهام الإضافية التي لا تدخل ضمن مهام الحراس العامين والنظّار”.
وأعلن المتصرفون التربويين، عن إنزال وطني بالرباط يوم 11 شتنبر، تفاعلا منها مع “سياق متسم بالتوتر والاحتقان وفقدان الثقة في المنهجية المتبعة في تدبير المنظومة التعليمية، وفي ظل غياب الإرادة الحقيقية لفتح تفاوض جاد ومسؤول حول المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين بصفة خاصة”.
وطالبوا بإقرار نظام أساسي خاص عادل ومنصف يعكس خصوصيات هذه الفئة المهنية، ويكرس وظائفها التقريرية والإستراتيجية، وبتمكين المتصرف التربوي من المكانة الاعتبارية داخل المنظومة، التي تتجسد من خلال القرارات والنصوص التنظيمية ذات الصلة، وتسريع تنزيل الإجراءات الآنية والمستعجلة؛ كالحركة الانتقالية للحراس العامين والنظّار ورؤساء الأشغال، والحركة الجهوية والإقليمية، إلى جانب مطالب تشمل صرف التعويضات الجزافية عن التنقل بصيغتها الجديدة، وتعويض الساعات الإضافية للدعم المؤسساتي.