إبراهيمي يسائل لفتيت عن احترام مشاريع البنى التحتية بالقنيطرة لدفاتر التحملات بشأن ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة
قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مدينة القنيطرة والجماعات الترابية بالإقليم تعرف عدة مشاريع عمرانية وإعادة تأهيل مجموعة من البنى التحتية والمرافق العمومية والخاصة، ومنها توسيع شارع المسيرة الخضراء أمام دار الشباب رحال المسكيني وغيرها من المحاور الطرقية في طور الإنجاز أو الدراسة.
واستدرك إبراهيمي في سؤال كتابي لوزير الداخلية، غير أن هذه الأشغال أو المشاريع المبرمجة تثير تساؤلات عميقة حول مدى احترامها دفاتر التحملات لمقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصاً فيما يتعلق بإحداث ممرات آمنة ومنحدرات تربط أرضية الشارع بالأرصفة، قصد تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حافلات النقل العمومي.
وأشار النائب البرلماني إلى أن أحكام القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات تنص على إلزامية احترام معايير الولوجيات في مختلف الفضاءات والمرافق العمومية، بما يكفل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التنقل واستعمال وسائل النقل والولوج إلى الخدمات الأساسية في ظروف تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم.
وتابع، كما أن الظهير الشريف رقم 1.16.52 صادر في رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ينص في بابه الثامن المتعلق بالولوجيات في المادة 21 على أن السلطات العمومية المعنية تسهر طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وبناء عليه، تساءل عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارة الداخلية لضمان احترام التشريع المتعلق بالإعاقة وخاصة بالولوجيات، من طرف المقاولات في الأشغال الجارية أو المشاريع المستقبلية بمدينة و إقليم القنيطرة، بما يضمن تكافؤ الفرص في التنقل والولوج إلى وسائل النقل العمومي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
