شبهات متعددة… البردعي تدعو لكشف مدى حكامة وشفافية صفقات وكالة “الأحياء المائية البحرية”

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية (ANDA)تبذل تحت إشراف وزارة الفلاحة مجهودات تواصلية للتعريف بقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك من خلال تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لعدة صفقات تتعلق بالترويج والتحسيس وتنظيم ندوات وحوارات وطنية.
وأضافت البردعي في سؤال كتابي لكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن من بين هذه الصفقات: تخصيص مبلغ يقارب 54 مليون سنتيم لتنظيم حوار وطني حول تثمين الطحالب، وتخصيص أزيد من 20 مليون سنتيم لتنظيم ندوة حول تربية الأحياء المائية البحرية، وتخصيص ما يفوق 38 مليون سنتيم للتغطية الإعلامية للحملات الترويجية، إضافة إلى تخصيص 21 مليون سنتيم لتنظيم يوم تحسيسي حول الإجراءات التنظيمية الجديدة.
واستدركت، غير أنه وفي غياب تقييم موضوعي لهذا القطاع، وغياب معطيات دقيقة حول حجم الاستثمارات المنجزة، وطبيعتها، ومستوى تنفيذها، والدعم العمومي الموجه للقطاع، وكذا الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع، فإن هذه المخصصات المالية تثير تساؤلات جوهرية حول نجاعة وفعالية تدبير الموارد العمومية، خاصة في ظل غياب تقارير تقييم مستقلة وشفافة.
وعليه، تساءلت عضو المجموعة النيابية عن التقييم الرسمي لنتائج إستراتيجية تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب إلى حدود اليوم، وعن طبيعة الاستثمارات العمومية والخاصة التي تم تنفيذها فعلياً في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
كما تساءلت البردعي عن المعايير المعتمدة في تخصيص الميزانيات الموجهة للأنشطة الترويجية والتحسيسية، وكذا آثار هذه الأنشطة على تطوير القطاع، وخاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة، وعن سبب عدم نشر لائحة المشاريع المدعمة وتكلفتها وآثارها بشكل دوري وشفاف للعموم.