اختلالات عدة… باتا تدعو لاحترام مبدأ الإنصاف في تطبيق نظام التغطية الصحية على السائقين المهنيين

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه ومنذ دخوله حيز التنفيذ، عرف نظام التغطية الصحية الإجبارية لفئة السائقين المهنيين، عدداً من الإشكاليات التي خلفت حالة من التذمر في صفوف هذه الفئة، سواء منهم المشتغلين في إطار شركات النقل أو العاطلين مؤقتاً عن العمل.
وأضافت باتا في سؤال كتابي لوزير النقل واللوجستيك، بحيث إن عدداً من السائقين الذين يشتغلون لدى شركات مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتم تسجيلهم بشكل فردي في نظام التغطية الصحية الخاص بفئة غير الأجراء، ويُطلب منهم أداء اشتراكات شهرية بشكل مباشر، ما يُنتج حالة ازدواجية في التسجيل ويفرض عليهم أداءً مزدوجاً، في مخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وأردفت، بالإضافة إلى ذلك، يتم تسجيل سائقين في وضعية بطالة أو في طور التكوين المهني الإجباري، بشكل تلقائي، وإلزامهم بأداء نفس الاشتراكات، رغم غياب أي دخل قار، مما يزيد من هشاشتهم الاجتماعية، ويخالف الغاية الأساسية من تعميم التغطية الصحية.
ونبهت باتا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد في مراسلة رسمية بتاريخ 11 نونبر 2024، أن السائقين غير المرتبطين بعقود عمل نظامية مع مؤسسات النقل، يتم إدراجهم مباشرة ضمن نظام المؤمنين غير الأجراء، دون مراعاة لوضعهم الاقتصادي والمهني الفعلي.
وعليه، تساءلت عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان احترام مبدأ الإنصاف في تطبيق نظام التغطية الصحية على السائقين المهنيين، وإن كان هناك توجه لإعادة تقييم معايير تسجيل هذه الفئة ضمن النظام، بما يراعي وضعيتهم المهنية الفعلية ودخلهم المتقلب.