حزب “المصباح” يعبر عن مواقفه حول الهجوم الصهيوني على قطر والقمة العربية والإسلامية، ومراجعة الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي، والانتخابات التشريعية، والعمل الحكومي، ويدعو أعضاءه إلى مواصلة النضال للدفاع عن الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن
حزب العدالة والتنمية
الأمانة العامة
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بعون الله وحسن توفيقه يوم السبت 20 ربيع الأول 1447هـ موافق 13 شتنبر 2025م، الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الاله ابن كيران، تم خلاله المناقشة والتداول في مختلف المستجدات والقضايا السياسية والوطنية والحزبية.
وبعد الافتتاح بآيات بينات من القرآن الكريم، اسْتُهِلَّ الاجتماع بكلمة تطرق فيها الأخ الأمين العام للمستجدات المرتبطة بالعدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية في غزة وفي كل فلسطين، والتي كان آخرها منع الولايات المتحدة الأمريكية منح التأشيرة لرئيس دولة فلسطين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهجوم الإرهابي الذي شنَّه الكيان الصهيوني على دولة قطر الشقيقة، موجها في هذا الصدد نداء قويا وصريحا وصادقا إلى قادة الدول العربية والإسلامية الذين سيجتمعون في قمة طارئة بالدوحة يدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والقيام بما يمليه عليهم واجبهم الديني والوطني والعقد الذي يجمع بينهم وبين مواطنيهم للدفاع الجماعي والمشترك عن سيادة وأمن أوطانهم وسلامة شعوبهم واتخاذ إجراءات صارمة ومواقف حازمة ضد الكيان الصهيوني أو ما يسمى”إسرائيل”، تُشْعِرُ الأمة بالكرامة وتعيد للشعوب الإحساس بالقوة والعزة والأمان، وفقا لما تقتضيه المواثيق الغليظة التي تجمع بين الحكام والمحكومين.
وبعد استماع الأمانة العامة لعروض وتقارير حول مستجدات العمل الحكومي وحول المشاورات السياسية الجارية بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، والعمل البرلماني والشأن الحزبي التنظيمي والمالي، وبعد تدخلات ومناقشات مستفيضة مطبوعة بالجدية والمسؤولية، والتي أثنت من خلالها الأمانة العامة على ما ورد في كلمة الأخ الأمين العام وتبنت المواقف التي عبر عنها والنداء الصادق الذي وجهه لقادة الدول العربية والإسلامية، ونوهت بمختلف المواقف والتصريحات التي عبرت عنها قيادات الحزب في الآونة الأخيرة، سواء في مواجهة حملة التحريض المغرضة ضد المملكة المغربية ورموز سيادتها وثوابتها الدينية والوطنية، أو تلك المتعلقة بالرد على المغالطات والافتراءات التي طبعت الحوار الصحفي الأخير لرئيس الحكومة ومواصلة تعليق فشله السياسي والتدبيري والتواصلي على الحزب وعلى الحكومتين السابقتين، بالرغم من كون حزبه كان فاعلا أساسيا فيهما، وبعد أن قضى أربع سنوات في المسؤولية وأوشك على نهاية ولايته الحكومية، دون أن يحقق العديد من وعوده ويفي بالكثير من التزاماته، وتحول في النهاية إلى ما يشبه رئيس حكومة “تصريف الأعمال الجارية”. وتبعا لذلك تعبر الأمانة العامة عما يلي:
أولا- بخصوص تصاعد الإبادة الجماعية والعدوان على دولة قطر الشقيقة وتهديد أمن وسلامة الدول العربية والإسلامية:
- تؤكد الأمانة العامة أن العدوان على دولة قطر الشقيقة، باعتبارها دولة عربية وإسلامية، وعلى سيادة وحرمة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها وضيوفها الفلسطينيين، هو اعتداء آثم وغادر على سيادة وأمن وسلامة دول أمتنا العربية والإسلامية برمتها، وهو بذلك يستدعي الرد الحازم والحاسم والقوي لمواجهة المخطط الإرهابي والاستعماري والتوسعي الصهيوني وسعي هذا الكيان المارق وغير الطبيعي لإقامة وهم “إسرائيل الكبرى”، بوصفه يشكل تهديدا حالا وخطرا داهما يستهدف جميع الدول العربية والإسلامية دون استثناء، وهو ما يستوجب قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب، وتحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن دعمها اللامشروط للعدوان الصهيوني على أمتنا، في مقابل تقاعسها عن منع هذا العدوان وتنصلها من التزاماتها في إطار العلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمعها بدول المنطقة.
- تدعو الأمانة العامة جميع الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها واعتبار ما يجري من تطورات خطيرة تتجلى في تصعيد حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتوغل العسكري الشامل في مدينة غزة والهدم الممنهج للأبراج والمجاميع السكنية ومنع السلطة الفلسطينية من المشاركة في المؤتمرات الدولية واستهداف الوفد الفلسطيني المفاوض بالدوحة وما رشح عن مخطط أمريكي مرفوض ومدان لإقامة مدن ذكية في غزة وتهجير سكانها، كل ذلك يندرج في إطار مخطط مدروس ومكشوف لتصفية القضية الفلسطينية والتنصل من الالتزامات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يعني أنه لم يبق من سبيل أمام الشعب الفلسطيني البطل سوى خيار المقاومة والصمود لمواجهة الاحتلال، وهو ما يفرض على الدول العربية والإسلامية أن تصطف بقوة إلى جانبه لوقف حرب الإبادة وكسر الحصار والتهجير، ودعم المقاومة الوطنية الفلسطينية في دفاعها المشروع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
- تعلن الأمانة العامة عن تضامنها المطلق مع قيادة المقاومة وأعضاء وفدها المفاوض الذي نجاه الله عز وجل من محاولة اغتيال غادرة وجبانة محققة، وتتقدم بأحر التعازي إلى جميع أسر الشهداء والمصابين الفلسطينيين والقطريين، وتتوجه الى الله جلت قدرته أن يتقبل الشهداء في أعلى عليين وأن يعجل بشفاء الجرحى وأن يكشف الغمة ويفرج كرب إخواننا في غزة وفلسطين، وأن يجعل الدماء الزكية للشهداء وآلام الجرحى لعنة على المعتدين.
- تعلن الأمانة العامة عن تقديرها العالي للحملة العالمية المتعددة الجنسيات المشاركة في أسطول الصمود، وتعبر عن اعتزازها بمشاركة الوفد المغربي بمختلف توجهاته وانتماءاته في إطار الإجماع الوطني الدائم على دعم القضية الفلسطينية ووحدة الأهداف ونبل الغايات المتمثلة في السعي إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة وكسر الحصار ووقف التهجير وتوفير ممر إنساني آمن لمرور المواد الإغاثية وتوفير الحاجات الغذائية والمعيشية والدوائية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من التجويع والتهجير.
ثانيا- بخصوص تطورات قضيتنا الوطنية الأولى:
- تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باستغراب شديد ما ورد في مذكرة وزارة الخارجية الدانماركية، بتاريخ 20 غشت 2025، بصفتها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي حول فتح المفاوضات بشأن مراجعة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس ما أسمته القانون الدولي، وقانون الاتحاد الأوروبي، واجتهاد محكمة العدل الأوروبية، ولاسيما في شقه المتعلق بالصحراء المغربية.
- تذكر الأمانة العامة في هذا الصدد بموقفها على إثر صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 04 أكتوبر 2024، والذي أكد بوضوح على أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، وأن هذا الملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
- كما تدعو الاتحاد الأوربي إلى مراعاة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد، والانخراط بشكل إيجابي في الدينامية المتزايدة التي سجلها هذ الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن ضمنها موقف العديد من الدول الأوروبية الوازنة، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة المغربية، بخصوص مغربية الصحراء، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وتذكر الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد بخطاب جلالة الملك في 20 غشت 2022، الذي يعتبر “أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.”
ثالثا- بخصوص المستجدات والقضايا الوطنية والسياسية والحزبية:
- تعلن الأمانة العامة عن إشادتها بما ورد في كلمة الأخ النائب الأول للأمين العام، الدكتور ادريس الازمي الادريسي، ودحضه لمغالطات رئيس الحكومة وتفنيد مزاعمه، وتتأسف للطريقة التي حاول بها رئيس الحكومة الخروج من عُزلته ومعالجة حالة إبعاده عن القضايا الأساسية، ومنها الإشراف السياسي على الانتخابات، والإعداد للجيل الجديد من البرامج المندمجة لمعالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيابه وضعف تجاوبه مع بعض الاحتجاجات الناجمة عن سياساته الاقصائية خاصة في بعض المناطق الجبلية ومنها المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتستغرب تصريحاته المبالغة حول حصيلة تدخلات الحكومة والتي لا تؤدي إلا إلى مزيد من تأجيج الاحتجاجات بهذه المناطق.
بخصوص المشاورات السياسية الجارية حول المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026:
- تجدد الأمانة العامة تشبثها بما عبرت عنه في مذكرتها المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة ولاسيما مقترحاتها الأساسية الهادفة إلى توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، تُعَبِّر بصدق عن الإرادة الشعبية للمواطنين والمواطنات، وتفرز مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية والقدرة على مواجهة تحديات مغرب الغد، وتقطع بصفة نهائية على وجه الخصوص مع أجواء ومخلفات انتخابات 08 شتنبر 2021 وما شابها من فساد وإفساد لا يليق بالمسار السياسي والديمقراطي لبلدنا.
- وفي هذا الصدد، وإذ تعبر الأمانة العامة عن حرصها كالعادة على المساهمة في التوافق الوطني المعهود في هذا الملف -مع الاستثناء المسجل سنة 2021-، فإنها تؤكد أن التوافق لا يمكن أن يكون على حساب الأساسيات والمبادئ الديمقراطية التي ينبغي أن تؤطر كل عملية انتخابية نزيهة وشفافة وديمقراطية، وهو ما يقتضي تصحيح بعض المقتضيات القانونية التي تخالفها، ومن ضمنها على سبيل المثال ضرورة التشريع الواضح لضمان توفير لوائح انتخابية شاملة وسليمة، ومراجعة القاسم الانتخابي الحالي الاستثنائي وغير الديمقراطي، وتعزيز تجريم جميع مظاهر الفساد والإفساد الانتخابي، وكل ما يمس بصدقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
في الشأن الحقوقي والإنساني: - تنوه الأمانة العامة عاليا بالمقاربة الحقوقية والإنسانية الراقية التي تعاملت بها مختلف السلطات العمومية لتمكين السيد ناصر الزفزافي، المحكوم على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة سنة 2017، من شهود جنازة والده المرحوم برحمة الله أحمد الزفزافي غفر الله له وأسكنه فسيح جنانه، وما رافق ذلك من تعامل مرن وسلس في التواصل مع المعزين وقوبل بتصريحات جامعة ومسؤولة واتزان وعرفان، وتأمل الأمانة العامة أن يتعزز هذا المسار بخطوات متقدمة تعمل العفو وتنهي هذا الملف الشائك ونظرائه وتفتح مرحلة جديدة خالية من الاحتقان وتعزز المكتسبات الحقوقية والسياسية والتنموية لبلادنا.
- تعلن الأمانة العامة عن بالغ أسفها على نشر قانون المسطرة الجنائية، وهو قانون أساسي ومحوري في مجال حماية الحقوق والحريات، وذلك دون إحالته على المحكمة الدستورية، على غرار قانون المسطرة المدنية، لفحص مدى دستورية بعض أحكامه التي كانت موضوع ملاحظات جدية من فرق المعارضة ومن مؤسسات دستورية ومدنية، بخصوص مسها بحقوق وحريات محمية بالدستور وتمثل قواعد جوهرية لضمان شروط المحاكمة العادلة، وتعتبر ذلك من نتائج الهيمنة السياسية ومن تداعيات اللجوء إلى الأغلبية للعددية للتشريع الانفرادي في قضايا الحقوق والحريات، وتعتبر أن الأمر لا يمكن أن يحسم بهذا المنطق، وهو ما يقتضي السعي إلى استدراك هذا الأمر كلما توفرت الظروف التشريعية لذلك.
- تستغرب الأمانة العامة بقوة التصريحات الحكومية المبالغة بخصوص حصيلة معالجة تداعيات زلزال الحوز والتي تكذبها الوقائع العنيدة على الأرض وتفندها احتجاجات الساكنة المتضررة والمقصية من الاستفادة وممثليهم في المجتمع المدني وكذا الشواهد الحية التي تنقلها شرائط الفيديو والتقارير التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة، وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى التعامل بمسؤولية وصدق واستعجال والتفاعل السريع مع الاحتجاجات. كما تدعو المؤسسة التشريعية الى مواكبة هذا الموضوع عبر إيفاد لجنة استطلاع برلمانية للوقوف على الحقيقة في الميدان والقيام بأدوارها في الرقابة والضغط على الحكومة لتسريع وتيرة الإنجاز والمعالجة الاستباقية لمعاناة الضحايا، لا سيما ونحن على أبواب فصل البرد والشتاء.
في الشأن التعليمي والتربوي: - تعرب الأمانة العامة مرة أخرى عن رفضها للمقاربة الانفرادية التي تعتمدها الحكومة في التقرير بشأن القضايا الكبرى والملفات المصيرية التي لا تقبل بطبيعتها الخضوع لمنطق الأغلبية العددية، وتستوجب إشراكا واسعا وتوافقا يؤمن التعبئة الجماعية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية من قبيل التعليم العالي والبحث العلمي.
- وفي هذا الصدد تنبه الأمانة العامة الحكومة إلى ضرورة مراجعة مقاربتها في التعاطي مع مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والاعتبار من تداعيات مثل هذا النهج الانفرادي وهذا المسلك الإقصائي، وما أفضى إليه من نتائج كارثية على إثر مقاطعة الدراسة لأزيد من خمسة أشهر في قطاع التعليم، ولما يناهز سنة من التوقف في كليات الطب والصيدلة، وتستغرب وترفض حذف المشروع للمقتضيات المرتبطة بالتزام المنظومة بمرجعية وثوابت المجتمع والدولة، وعدم أخذه بعين الاعتبار لملاحظات المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، وتدعو في هذا الصدد إلى سحبه وإعادته إلى طاولة الحوار والتشاور مع النقابات والمهنيين المعنيين وفتح حوار عمومي ومجتمعي مسؤول ومنتج حول إصلاح الجامعة والنهوض بالبحث العلمي في ارتباط بالمرجعيات والثوابت الدستورية والرؤية الاستراتيجية للتعليم وفي تكامل مع تطلعات وتحديات مغرب الغد.
- تدعو الأمانة العامة الحكومة للتدخل المستعجل للتحقيق والتأكد من الأخبار المتداولة بخصوص أسباب طرد مجموعة من التلاميذ والتلميذات من مدرسة الأخوين بإفران، وكشف خلفيات وطبيعة هذا الإجراء، وإنصاف التلاميذ ومعالجة وضعيتهم الإدارية والتربوية في أقرب وقت، كما تدعوها إلى الحرص على المراقبة الصارمة لكل المؤسسات التعلمية التي تشتغل ببلادنا ومدى احترامها للاعتبارات التربوية والبيداغوجية وللثوابت الوطنية الراسخة.
بخصوص النتائج غير المنطقية وغير الطبيعية لعملية إحصاء القطيع: - تستغرب الأمانة العامة الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الفلاحة على إثر الإحصاء الأخير للقطيع الذي أجرته بين يونيو وغشت الماضيين، والأرقام غير المنطقية التي تؤكد أن عدد رؤوس الماشية بلغ في ظرف خمسة أشهر ما يناهز 33 مليون رأس، بعد أن لم يكن هذا الرقم يتجاوز 17 مليون رأس، وفق إحصاء سابق أجرته الوزارة في شهر فبر اير الماضي، وأعلنت على إثره رسميا أن القطيع عرف تراجعا كبيرا بنسبة 38 % بين 2016 و 2024، وهو التطور غير المنطقي وغير الطبيعي، وتدعو بخصوصه الأمانة العامة إلى ضرورة التحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات والمحاسبة اللازمة، باعتبار أن إحصاء شهر فبراير ترتب عنه قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة.
بخصوص الشأن الحزبي والتنظيمي: - تنوه الأمانة العامة بالدينامية التنظيمية والنضالية الصاعدة التي يشهدها الحزب على المستوى المجالي، والتي توجت بعقد كل المؤتمرات الجهوية في أجواء نضالية وديمقراطية، وهي في طريقها إلى استكمال المؤتمرات الإقليمية ثم المؤتمرات المحلية، وما نجم عنها من تنشيط الذات الحزبية واستعادة الجاهزية النضالية. وتدعو في هذا الصدد عموم المناضلين والمناضلات والقيادات الجهوية والإقليمية والمحلية إلى مواصلة النضال والتعبئة للقيام بواجباتهم الدستورية والوطنية في تأطير المواطنين والمواطنات والدفاع عن قضاياهم المشروعة، والاستعداد الجيد لخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة بنفس نضالي إيجابي ويقظة كبيرة للدفاع بقوة وشجاعة عن مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن، وفق مرجعية الحزب وأطروحته السياسية كما صادق عليها مؤتمره الوطني التاسع في أبريل الماضي.
الرباط، الإثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق لـ 15 شتنبر 2025م
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران