استنكرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، بإغيل نومكون إقليم تنغير، إقدام السلطات المحلية على هدم أربع بنايات لمواطنين بسطاء بدعوى مخالفتها لقانون التعمير، في وقت يتم فيه التغاضي عن خروقات مشابهة في بعض دواوير الجماعة ومركزها، مما يكرس منطق الكيل بمكيالين ويهدد باحتقان اجتماعي متصاعد.
وأعلنت الكتابة المحلية في بيان توصل به الموقع، عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع ساكنة إغيل نومكون التي تناضل من أجل حقها الأساسي في البناء والسكن الكريم، منددة بكل أشكال التمييز في تطبيق قوانين التعمير، ورفضها لأي معايير مزدوجة بين المواطنين.
ودعت السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم تنغير، إلى التدخل العاجل لفك العزلة عن الجماعة وتيسير مساطر البناء لفائدة الساكنة البسيطة.
وجاء في البيان ذاته، أن الكتابة المحلية تتابع، وبأسف شديد، مسلسل التضييق الذي يطال ساكنة المنطقة، وهي من أكثر الجماعات الجبلية الهشة والمتضررة بإقليم تنغير.
إذ يعاني السكان منذ سنوات من التهميش والعزلة، في ظل استمرار الخصاص التنموي وفشل المجلس الجماعي، الذي يقوده الحزب الأغلبي منذ أزيد من عشرين سنة، إضافة إلى غياب أي أثر ملموس لسياسات الحكومة التي يقودها حزبه المعلوم، وكذا رئاسة المجلس الإقليمي والجهوي، رغم الشعارات المرفوعة.
وطالبت بتعيين طبيب قار بالمركز الصحي لإغيل نومكون، الذي يفتقر لهذه الخدمة الأساسية رغم تغطيته لساكنة تفوق 25 ألف نسمة.
ودعت إلى تسريع إنجاز الشطر المتبقي من الطريق الجهوية 317 الرابطة بين قلعة مكونة وإغيل نومكون، بعدما تحولت وضعيتها الحالية إلى معاناة يومية للسكان ومستعمليها.
وختمت بيانها بدعوة جميع القوى الحية بالجماعة إلى توحيد الجهود والترافع المشترك من أجل تنمية المنطقة في إطار القانون وما يكفله الدستور لهيئات المجتمع المدني، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الضامن للحقوق والحريات والساهر على صون كرامة المواطنين.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
