حيكر يدعو لحماية انتخابات 2026 وإحداث قطيعة مع انتكاسة “8 شتنبر”
دعا عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة تحصين العملية الانتخابية المقبلة لسنة 2026 والقطع مع ممارسات انتخابات 8 شتنبر، مؤكداً أن “الرهان على القضية الوطنية لا يُكسب بالمواقف الدولية فقط، بل يتطلب أساساً ديمقراطية داخلية حقيقية، ومؤسسات منتخبة ذات مصداقية وتمثيلية قائمة على مشاركة واسعة في الانتخابات”.
إحداث قطيعة مع 8 شتنبر
وقال حيكر خلال ندوة في موضوع “الاستحقاقات الانتخابية وسؤال مصداقية الخيار الديمقراطي”، اليوم الجمعة 19 شتنبر الجاري، وذلك ضمن الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة العدالة والتنمية الذي تنظمه على مدى أربعة أيام بمدينة بوزنيقة، إن هذا الأمر مسؤولية الدولة والمجتمع والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، مضيفا أن فعل التصويت يعني الثقة في العملية السياسية وهو رهان يؤكد حيكر لا يمكننا أن نخسره كشعب مغربي.
وشدد حيكر على أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المشاركة السياسية ومن ضمنها إجراءات الثقة وإجراءات ترمي إلى تحقيق انفراج سياسي وحقوقي يدعم ممارسة الحريات، مردفا “مستحيل أن نسمع اليوم عن صحفي يتابع من طرف أعضاء في حكومة معينة بالقانون الجنائي، ومن العيب أن يكون عندنا قانون ينظم الصحافة مفصل على المقاس ضدا على الدستور والالتزامات الدولية للبلاد”.
كما شدد على أنه يجب الاتفاق على أن ما جرى في 8 شتنبر انتكاسة ديمقراطية بكافة المقاييس، ودعا إلى القيام بما يلزم من الإجراءات للقطيعة مع منطق انتخابات 2021، سواء على مستوى الإطار التشريعي أو التنظيمي أو الإشراف أو على مستوى اللوائح الانتخابية، مضيفا “اليوم بكل ألم نقول إن نخب 8 شتنبر أساءت للعملية الانتخابية أكثر من أي وقت مضى على التاريخ الانتخابي لبلادنا، حتى أصبحنا أضحوكة وأصبح البرلمان يتكون من ثلاث غرف مجلس النواب والمستشارين وعكاشة، وهذا مؤلم”.
الإشراف السياسي
وبخصوص الإشراف السياسي، قال حيكر “أنا مستاء من الارتياح الذي عبر عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في خرجته التلفزيونية المعلومة أنه فرح لأنه لن يقوم بالإشراف السياسي على الانتخابات” وأضاف “نحن لا نتحدث عن عزيز أخنوش كشخص، نحن نتحدث عن رئيس الحكومة كمنصب دستوري وله سلطة رئاسية على أعضاء الحكومة”، وشدد على أن التراجع عن الإشراف السياسي هو تراجع من الناحية الديمقراطية. كما شدد على أن الإشراف التقني والفني لوزارة الداخلية على الانتخابات يجب أن يكون “حيادا إيجابيا”.
كما دعا المتحدث ذاته، على ضرورة القطع مع تبخيس عمل الأحزاب السياسية والتشويش عليها وعرقلة أنشطتها، وشدد على أن الاستثمار في الديمقراطية يمر بالضرورة عبر تقوية المؤسسات الحزبية، وتوفير كافة الضمانات بشكل متكافئ لممارسة أدوارها السياسية والدستورية.
التنافس على أساس البرامج
وحث عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن يكون التنافس الانتخابي على أساس البرامج وليس على أساس “الدوباج” وشدد على السلطات أن تتحمل مسؤوليتها وأيضا المواطنين، كما وشدد على استبعاد الكائنات الانتخابية.
ومن جانب آخر، دعا حيكر إلى مراجعة اللوائح الانتخابية وقال “لا يمكن أن ننظم الانتخابات بنفس اللوائح الانتخابية القديمة، ولذلك يجب تصحيح اختلالات اللوائح الانتخابية، وإذا لم يتم سنعتبر ذلك مؤشر على أنه لا توجد إرادة حقيقية لإجراء انتخابات في ظروف سليمة وديمقراطية”.
كما دعا إلى مراجعة التقطيع الانتخابي، وحث على إطلاق دينامية للحوار العمومي عبر قنوات الاعلام العمومي بشرط التكافؤ في الولوج إلى هذه المنابر الإعلامية العمومية، وأيضا طالب بالتكافؤ في الحصول على الدعم العمومي قائلا “ليس من خلال إغناء الغني وإفقار الفقير”.
وأخيرا طالب حيكر، بإدماج الشباب في العمل الحزبي وعدم اعتباره كذراع نحتاج إليه في ظرفية معينة للقيام بأدوار معينة في حملة معينة ولتغطية مكاتب التصويت، ودعا إلى إدماج الشباب في ملفات كبيرة من أجل تحفيزهم.
حكومة الأعطاب
وعلى صعيد آخر، ذكر حيكر أنه مع حكومة أخنوش “وصلنا إلى مستويات من التردي لم نصلها في عهد أي حكومة مغربية”، وأضاف “أنا أقول إن الحكومة ليس فقط أخفقت في تطبيق برنامجها الانتخابي والوفاء بالتزاماتها بل خلقت أعطاب لها كلفة في المستقبل”، مشيرا إلى ارتفاع المديونية الخارجية والداخلية وتأثيرها على استدامة المالية العمومية، وإخفاقها في تعميم واحترام أجندة تنزيل الحماية الاجتماعية وإقصاء ملايين من المغاربة من التغطية الصحية، كما أن هذه الحكومة ساهمت في الاحتقان الاجتماعي الذي قد يعصف بالجميع ليس فقط بأخنوش وحزبه على حد تعبيره.
وفي موضوع آخر، جدد المتحدث ذاته، إدانته بما يقع في غزة الجريحة، داعيا المنتظم الدولي أن يأخذ المواقف الضرورية العملية الإجرائية، لأن ما يجري هناك ليس حربا وإنما إبادة وحشية إجرامية وأن “إسرائيل الصهيونية الإجرامية تتحرك في العالم وفق أهوائها بدون حسيب ولا رقيب بإسناد أمريكي مسيحي”.