شوقي: يجب الحرص على أن تكون لمنشئات كأس العالم عوائد على اقتصاد البلد وشبابه

قال الإعلامي والباحث في الاقتصاد ورئيس مركز “أوميغا”، سمير شوقي، إن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يندرج ضمن ما يسمى بــ ” القوة الناعمة” للترويج للبلد وتعزيز جاذبيته، لكنه أبدى مجموعة من الملاحظات والتحديات بهذا الخصوص.
وأضاف شوقي الذي كان يتحدث اليوم في إطار الندوة الختامية من فعاليات الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في موضوع:” مغرب 2030 .. بين رهان الأوراش الكبرى والعدالة المجالية والاجتماعية“، أن تنظيم استحقاقات من حجم كأس العالم يتطلب اعتمادات وإمكانات كبيرة، ستكون على حساب أولويات أخرى، فالأولوية الأولى التي يجب التركيز عليها هي الاعتناء بالعامل البشري والرصيد البشري، ورغم ذلك يستطرد المتحدث ذاته، أن تحديد الأولويات في الصحة والتعليم والتشغيل، لا يعني أننا لا يجب أن ننظم تظاهرات كبرى، ولكن علينا الحرص على أن تكون لهذه المشاريع عوائد على المغرب واقتصاده.
وعبر شوقي عن أمنيته، في أن تقدم المؤسسات الرسمية المكلفة بهذا الملف وعلى رأسها مؤسسة مغرب 2030، جوابا ماذا سنفعل بالمنشئات الكبرى بعد كأس العالم؟؟، مثل ملعب بنسليمان الذي سيكلف أكثر من 600 مليون دولار، واستحضر في هذا الصدد نموذج تجربة مسرح الرباط الكبير والدار البيضاء الذين كلفا 300 مليار دون أن يُشغلا إلى حدود الساعة رغم اكتمالهما على منذ سنتين على الأقل.
وأضاف “نريد أن يكون لهذه المنشئات حياة بعد كأس العالم، وأن تساهم في التشغيل وفي التنمية.. ونفتحها أمام الشباب ونخلق له فرص الشغل والابتكار وفرص مقاولاتية صاعدة ومبتكرة.
مغرب بسرعتين
وقال شوقي، أن استحضار سؤال العدالة المجالية يأتي في سياق ساخن، في ظل ما جاء في الخطاب الملكي عن مغرب يسير بسرعتين، ما يعني أنه “لاعدالة مجالية”‘، ولكن الأمر ليس وليد اليوم ولا الأمس، ولكنه يعود إلى فترات سابقة، فالاستعمار هو أول من أطلق توصيف المغرب النافع والمغرب غير النافع، ولكن للأسف استمر الأمر إلى اليوم.
واسترسل، أن ذلك كان إفراز عاملين أساسيين، أولا: نقص الإمكانيات وثانيا تمركز القرار آنذاك بالرباط على حساب المغرب العميق
وكشف المتحدث ذاته، أن المغرب أخذ وقتا طويلا حتى تراكمت التفاوتات المجالية بشكل مستفز بين المركز والأطراف، إلى أن تم إطلاق مشروع الجهوية المتقدمة.
ثم جاءت مرحلة الربيع العربي و20 فبراير وخطاب 9 مارس، حيث أعاد فيها الملك الحديث عن الجهوية ولكن بتفعيل أكثر وبتفاصيل أكثر وهي التي أدت الى تنزيل المشروع وإخراج أولى المجالس الجهوية بالاختصاصات الجديدة.
إلا أن الجهات نفسها حسب شوقي، تكرس الفوارق المجالية حيث مثلا تتمركز حول جهة الدار البيضاء 34 في المائة من الناتج الداخلي، كما أن التنزيل جاء بخلاف ما جاء في النصوص، حيث تم الإبقاء على السلطات الفعلية في يد السلطات الإقليمية والولائية الممثلة لوزارة الداخلية أي الوالي والعامل، بمعنى أننا ونحن ننزل الجهوية تركنا السلطة في الرباط، وهذا مؤشر على بداية متعثرة وأن الولاية الأولى ستكون فترة تجريبية، وكنا متفائلين أ ن انتخابات2021 ستفرز جهات حقيقية بصلاحيات حقيقية لكن للأسف مازالت سلطة الوالي والعامل هي المتحكمة.
وبالتالي يرى شوقي أنه لا يمكن القطع مع مغرب بسرعتين ونحن نترك السلطة ممركزة في الرباط ولابد من إعطاء المجالس الجهوية الصلاحيات والاختصاصات الكاملة، أي أن الحل في تعزيز صلاحيات المنتخبين مع تعزيز سلطة الرقابة.