بوكمازي يعدد مداخل جعل تنظيم كأس العالم محطة لتحقيق التكامل في التنمية المجالية

في مقاربته لموضوع رهان تنظيم المغرب كأس العالم 2030، طرح رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مجموعة من الأسئلة، من قبيل هل سيتوقف المغرب بتنظيم كأس العالم؟ خصوصا أن الدولة بكل بنياتها تتحدث عن أفق محدد فهل ستتوقف حركة المغرب ومجهوده في التنمية والبنيات الأساسية بمجرد تنظيم كأس العالم؟ ثم هل مسار المغرب على مستوى الأوراش الكبرى والتنمية انطلق مع التفكير في تنظيم كأس العالم؟ مع العلم أن المغرب قد قدم ست ترشيحات لتنظيم كأس العالم.

ورفض بوكمازي الذي كان يتحدث اليوم الأحد، ضمن الندوة الختامية من فعاليات الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في موضوع:” مغرب 2030 .. بين رهان الأوراش الكبرى والعدالة المجالية والاجتماعية“، وصف كل من يتحدث عن كلفة وآثار التنظيم بأنه ضد هذا التنظيم بشكل حدي وصارم، بل بالعكس الكل منخرط في هذا الورش ولكن من منطق كيف نستثمر هذا التنظيم لصالح الوطن ولجهاته وفئاته.
وتساءل المتحدث ذاته هل مطلب تنظيم كأس العالم، ما زال بنفس الجاذبية  التي كانت لديه قبل سنة 2026 ليس بالنسبة للمغرب ولكل لكل دول العالم، ففي إسبانيا مثلا بدأ التفكير في عائدات التنظيم وكفايتها، أما في البرتغال فتم الإعلان عن عدم صرف أي إمكانيات على هذا التنظيم.
وتساءل بوكمازي، عن لماذا ننجح في تحقيق تميز على مستوى بعض الأوراش قد تكون مرتبطة بكأس العالم في نفس الوقت نفشل في أوراش أخرى تتعلق بالبنيات التحتية في الصحة والتعليم وكذلك في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأقر بوكمازي، أن الخصاص الذي يفجر اليوم مجموعة من الاحتجاجات في مختلف مناطق المغرب ليس وليد اللحظة، لكن الذي صنع الفارق اليوم هو وجود “الحامل إلكتروني “عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي استطاع أن ينقل الاحتجاجات الاجتماعية من حيزها الجغرافي والزماني المحدد إلى كل ربوع الوطن.
فاليوم المطلوب من الدولة والفاعل السياسي، حسب بوكمازي، أن لا ينتظر معالجة الإشكالات و التوترات بعد وقوعها، بل أن يستبقها بالحلول، ومستقبل المغرب واستقراره مرتبط بوجود سياسات عمومية تمشي بنفس السرعة والقدرة للاستجابة عن الانتظارات بغض النظر عن قدرة فئات المواطنين على الاحتجاج.
ولتحقيق التكامل بين السرعات المتفاوتة، يقترح بوكمازي مجموعة من المداخل، مع يقينه بعدم إمكان تحقيق المساواة التامة والكاملة ولكن المطلوب هو تحقيق التكامل والعدالة وأن يشعر المواطن بتحقق تكافؤ الفرص في حدها الأدنى.
والمدخل الأساسي الذي يقترحه، هو أنه مادامت الدولة قد رفعت شعار تحقيق الحرية والكرامة والعدالة بكل تجلياتها، فإن مدخل الديمقراطية لا غناء عنه، فبدون ديمقراطية حقيقية تفرز مؤسسات تحقق الإرادة الشعبية لن ننجح في تحويل تنظيم كأس العالم إلى فرصة مواتية لتعزيز التنمية، لأنه بدون مؤسسات تمثيلية حقيقية لن يكون عند المواطن القدرة على السؤال والمساءلة.
فلابد من دمقرطة المشهد السياسي وربط القرار بصناديق الاقتراع لضمان انخراط الناس الواعي والحقيقي في صلب أي سياسة عمومية.
المدخل الثاني الذي يقترحه القيادي في حزب المصباح، هو استعادة الثقة في المؤسسات، سواء كانت منتخبة أو إدارية، وهذه الثقة اليوم في تراجع مستمر ما يفرز تزايد الاحتجاجات لأن المواطن لم يعد يجد وسائل الواسطة بينه وبين المؤسسات ليستطيع فهم الإكراهات ويتفاعل معها بإيجابية.
المدخل الثالث، يتعلق بالشعور بالكرامة والاطمئنان داخل الوطن، فهناك انسحاب للطبقة المتوسطة والغنية لأنها لم يعد لها شعور بالأمان والطمأنينة، والإحساس بالحرية والتمتع بكافة الحقوق ضمن سقف تكافؤ الفرص دون تدخل أي جهة في توجيه الاستثمار والتحكم في الفرص.
المدخل الرابع، مرتبط بالعدالة في جودة الحياة، والمدخل الأخير يتعلق بمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح واستغلال النفوذ.