الفضاء المغربي للمهنيين يُندد بتأخر تفعيل دعم المقاولات الصغيرة وتعميم التغطية الاجتماعية

ندد الفضاء المغربي للمهنيين، بتأخر إصدار القرارات التطبيقية التي تمكن من تفعيل المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وانتقد الفضاء المغربي للمهنيين في البلاغ الذي أصدره عقب انعقاد مكتبه الوطني يوم الأحد 21 شتنبر الجاري، تعثر تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام المعاشات والاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مستهجنا عدم احترام الجدولة الزمنية التي تحددها بلاغ الديوان الملكي لـ14 أبريل 2021، والقانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية.
وسجل بلاغ المكتب الوطني لفضاء المهنيين، عدم احترام نسبة الصفقات المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل الحجم الكبير والمجهودات المبذولة في تطوير البنيات التحتية والاستثمارات العمومية، وهو ما يستوجب تصحيحا عاجلا لتوسيع الاستفادة من هذه الصفقات والاستثمارات المتاحة.
كما سجل الفضاء المغربي للمهنيين تصاعد التعقيدات الإدارية في وجه المستوردين الصغار، مما يزيد من معاناة هذه الفئة ويزيد من تكلفة المصاريف المتعلقة بالتخزين قبل التعشير، معلنا على صعيد آخر تضامنه مع التجار والحرفيين الذين تعرضت محلاتهم لعمليات الهدم من طرف السلطات المحلية ببعض المناطق دون مراعاة لظروفهم ودون تقديم أي بديل أو تعويض.
ومن جهة أخرى، دعا المكتب الوطني لفضاء المهنيين، إلى ضرورة الإسراع بتنزيل برنامج دعم وعصرنة قطاع تجارة القرب، لما يتهدد تجار القرب من منافسة غير متكافئة خاصة مع الانتشار الواسع للمحلات التابعة للشركات الكبرى داخل الأحياء السكنية، وحل الإشكاليات المستحدثة حول التراخيص التجارية مع مراعاة الفئات التي تزاول نشاطها منذ مدة.
إلى ذلك أكد المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، وقوفه الدائم بجانب المهنيين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، داعيا جميع أعضائه و شركائه إلى تظافر الجهود من أجل الرقي بأوضاع المهنيين الاقتصادية والاجتماعية.