حزب العدالة والتنمية يضع مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تحت المجهر في ندوة دراسية

بتوجيه من الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ينظم منتدى التنمية للأطر والخبراء، ندوة حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان “سياسة التعليم العالي بالمغرب: تقييم نقدي وبدائل استراتيجية”، اليوم الخميس بالمقر المركزي ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
وتهدف هذه الندوة إلى الوقوف على الاختلالات التي يشهدها القطاع، وهي الاختلالات التي تحددها الورقة التأطيرية للندوة، في اختلالات استراتيجية وسياسية وإدارية تتعلق أساسا بتجميد الإصلاح بمجيء الحكومة الحالية بالتخلي عن القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتنصل من آليته الرئيسية وهي اللجنة الوطنية للتتبع وعدم تفعيلها، وصياغة مشروع قانون بطريقة انفرادية في غياب الأساتذة والطلبة وممثليهم وباقي المعنيين بهذا الورش المجتمعي الهام،
ويتعلق الاختلال الثاني بأزمة الموارد البشرية وتدني التأطير وتراجع الجودة، بينما يتعلق الاختلال الثالث بانفصال الجامعة عن محيطها المجتمعي.
وتهدف الندوة إلى توطيد جبهة موحدة للفاعلين الأكاديميين والطلابيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، وصياغة مقترحات ملموسة من أجل إصلاح برؤية استراتيجية وبشكل عادل وفعال، والمساهمة في إعداد تعديلات دقيقة لمشروع القانون، يراعي مرجعية المجتمع ومبادئ ومقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي وراي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وستشهد الندوة إلقاء مجموعة من العروض من طرف أساتذة جامعيين ونقابيين وممثلي الطلبة ومهتمين بورش الإصلاح