نساء “المصباح” يطالبن الحكومة بجدول زمني لتفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء ولتشديد العقوبات

دعت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، الحكومة إلى وضع جدول زمني واضح ومُلزم لتفعيل ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما حثت الحكومة على ضرورة تقديم تقارير شفافة دورية أمام البرلمان حول تقدم تطبيق القانون.
وفي كلمة لها خلال اللقاء التشاوري التنسيقي للمنظمات النسائية الحزبية حول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء …أي تعديلات مرتقبة”، المنعقد أمس الأربعاء 24 شتنبر بالدار البيضاء، شددت بوسيف على ضرورة إشراك المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في متابعة تنفيذ قانون العنف ضد النساء وتوسيع حملات التوعية الثقافية والاجتماعية.
وضمن المداخلة ذاتها، أكدت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية أهمية الرؤية الشاملة التي تجمع بين الأبعاد الحقوقية والسياسية لضمان حماية فعلية ومستدامة للمرأة المغربية، وقالت إن هذه الرؤية يجب أن تعكس الالتزام بمواصلة الإصلاحات حتى تتلاقى القوانين مع واقع ميداني يحترم كرامة المرأة ويحد من العنف بصرامة.
ودعت إلى تشديد العقوبات خاصة في حالات العنف الجسدي والجنسي، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف النفسي والاقتصادي، وحثت أيضا على تعزيز الدعم النفسي والقانوني، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية سبق وأن دعا إلى تعزيز الدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف، من خلال توفير مراكز دعم متخصصة وآليات للمرافقة.
ومن جانب آخر، طالبت المتحدثة ذاتها، بتفعيل دور المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد النساء، من خلال توفير الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف، وتعزيز حماية النساء وتحسين التكفل بهن. كما طالبت بتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال توفير الحماية والمساعدة للنساء ضحايا العنف.
وختمت مداخلتها بالمطالبة بضرورة التعامل مع هذه القضية بجدية واهتمام، وأن يتم العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون في أقرب وقت ممكن، مضيفة “نحن ملتزمون بدعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع”.