ماء العينين: حزب العدالة والتنمية ما زال حاضراً بقوة وسيحتل الصدارة في ظل انتخابات نزيهة

أكدت آمنة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب لا يزال حاضراً بقوة في المشهد السياسي، “ليس فقط من موقع القوة الانتخابية، بل كقوة سياسية وفكرية تتابع وتغذي النقاشات العمومية، وتراقب الأداء الحكومي”.
وقالت ماء العينين في حوار مصور مع موقع “اليوم 24”، أنها مقتنعة بأن حزب العدالة والتنمية يمتلك حظوظاً كبيرة للعودة إلى صدارة المشهد السياسي في حال توفرت شروط انتخابات “حرة ونزيهة”، لكنها استدركت قائلة: “لا توجد مؤشرات على أن المنظومة الانتخابية ستتغير فجأة لتصبح نزيهة. وإذا استمر التدخل الفج في الانتخابات، فذلك سيفسد العملية الانتخابية برمتها”.
وفي تقييمها لنتائج انتخابات 2021، وصفت ماء العينين ما جرى بـ”المأساة الانتخابية”، مشيرة إلى وجود “إرادة ” تحكمت في مخرجات العملية، وأدت إلى تراجع الحزب إلى مراتب متأخرة، رغم تاريخه في التدبير السياسي.
وفي موضوع آخر، وصفت ماء العينين، سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان بـ”الأمر المؤسف جداً”، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً عن مسار إصلاحي كان من شأنه تعزيز الحقوق والحريات في البلاد.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن قانون المسطرة الجنائية يُعد قانوناً هيكلياً في تماس مباشر مع الحقوق والحريات، منتقدة طريقة التعامل معه قائلة: “تم تهريبه عن مسطرة الفحص الدستوري للمحكمة الدستورية، في سابقة تطرح أكثر من سؤال حول الالتزام الدستوري في المسار التشريعي”.
وأعربت عن أسفها لغياب آلية قانونية تتيح للأطراف المتقاضية الدفع بعدم دستورية القوانين، مؤكدة أن المغرب لا يزال في انتظار الإفراج عن القانون التنظيمي الخاص بهذا الإجراء، الذي من شأنه أن يُعزز الرقابة الدستورية ويُمكّن المتقاضين من الدفاع عن حقوقهم.
وفي سياق حديثها عن إصلاح العدالة الجنائية، شددت ماء العينين على أن العقوبات البديلة التي تم الترويج لها مؤخراً، ليست فكرة جديدة أو من ابتكار الحكومة الحالية، بل تعود لمشروع القانون الجنائي الذي أعده الوزير السابق مصطفى الرميد، قبل أن يتم سحبه من طرف حكومة عزيز أخنوش، مما أوقف مساراً تشريعياً كان سيُحدث نقلة نوعية في السياسة الجنائية للمغرب.