بوكمازي: تفاقم الاحتجاجات الشعبية تجلٍ طبيعي لحالة الانسداد وطغيان المال على كل مفاصل القرار العمومي

يرى رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن التصاعد المتزايد لأشكال الاحتجاج والتعبير عن الرأي والرغبة في تحقيق عدد من المطالب الاجتماعية بالأساس هو تجلٍ طبيعي لحالة الانسداد والانغلاق بل وطغيان المال والنفوذ على كل مفاصل القرار العمومي وجعل المؤسسات خادمة لهذه الفئات لا لمصلحة الوطن والمجتمع.
وأضاف بوكمازي في تدوينة على حسابه في الفايسبوك، تفاعلَ من خلالها مع الاحتجاجات التي شهدها بعض المدن المغربية أمس السبت، أنه حينما تغيب المؤسسات ذات التمثيلية الحقيقية والحائزة للمشروعية وذات المصداقية الحقيقية يبحث الناس عن المسارات الأخرى للتعبير عن احتياجاتهم..
وكشف بوكمازي، أن هناك اليوم جيلا جديدا يخرج وهو ينقل ويعبر عن نفس المطالب التي تم التعبير عنها من قبل والمتعلقة بخدمات أساسية عجزت المنظومة على توفيرها، وهو يعاين أن جزء من قدرات الوطن تبدد في تنمية موارد فئة قليلة من أصحاب المصالح والنفوذ .
واسترسل “هذا الجيل لا يمكن التعامل معه بمنطق القمع والاعتقال، بل المطلوب هو فتح المجال للمؤسسات والهيئات ذات المصداقية وعدم التضييق عليها قصد قيامها بأدوارها التأطيرية والتواصلية.”
وختم بأنه يمكن النجاح في تهشيم وتهميش المؤسسات المنتخبة وفي الحد من قدرتها على القيام بواجبتها، ولكن هل يمكن النجاح بذلك في بناء الوطن وفي الإجابة على أسئلة واحتياجات المواطنين، بكل تأكيد لا، يجيب بوكمازي.