الصغير: الحراك الشبابي تعبير صريح عن انسداد الأفق والحل يبدأ بجواب سياسي وحقوقي يعيد الثقة والأمل

قال الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عادل الصغير، إن الحراك الشبابي الاحتجاجي الذي تشهده عدة مدن مغربية، هو تعبير صريح عن حالة انسداد الأفق وتراجع الأمل وضعف الثقة لدى فئة عريضة من الشباب المغربي، مشيراً إلى أن هذا الحراك انطلق من منصات التواصل الاجتماعي ليتجسد ميدانياً بمطالب سياسية واجتماعية ذات أفق إصلاحي واضح، ملتزم بالثوابت الدستورية.
وأضح الصغير في تصريح لـpjd.ma، أن شبيبة العدالة والتنمية سبق وأن نبهت لعدد من الإشكالات المطروحة في مختلف بياناتها وفعالياتها، وآخرها الملتقى الوطني التاسع الذي عقدته الأسبوع الماضي “والذي طرحنا فيه بالأساس موضوع جعل الأوراش الكبرى هي المشروع السياسي الأول في بلادنا على حساب الاختيار الديمقراطي وعلى حساب العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى حساب تجويد الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وتشغيل وغيرها”.
جواب سياسي حقوقي
وشدد الكاتب الوطني لشبيب العدالة والتنمية، على أن هناك حاجة ماسة للتفاعل الإيجابي مع هذا الحراك الشبابي في بدايته، داعياً إلى تبني جواب سياسي حقيقي يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويفتح أبواب الأمل في الإصلاح أمام الشباب المغربي، ويقطع مع عدد من الأعطاب والممارسات التي أدخلت الوطن والمواطنين في أزمات متعددة.
وأضاف أن المدخل الأساسي للإصلاح يجب أن يكون سياسياً وحقوقياً، وذلك عبر استعادة المسار الديمقراطي والقطع مع الإرادة التي دبرت انتخابات 8 شتنبر2021، وبعث إشارات إيجابية للشباب من خلال التشريعات والإجراءات التحضرية للانتخابات المقبلة.
ودعا الصغير، إلى اتخاذ تدابير جادة قادرة على المساهمة في إعادة الشباب للاهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية والاقتناع بجدوى المشاركة الانتخابية، مشددا على الجدية في محاربة كل أشكال الفساد والريع والاحتكار واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والتهرب الضريبي التي تفشت خلال الولاية الحكومية الحالية.
وفي ذات السياق، طالب الصغير بإحداث انفراجة حقوقية بالإفراج عن المعتقلين على خلفية ملفات سياسية، ووقف كافة المتابعات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون السياسيون في قضايا التعبير والرأي، ووقف حملات الضغط على المواطنين وتخويفهم من التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم وتطلعاتهم.
إطلاق برامج جادة للتشغيل
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فقد دعا الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إلى إطلاق برامج جادة واتخاذ إجراءات واضحة لتوفير فرص الشغل الكريم للشباب المغربي، مطالبا بشدة بالتراجع الفوري عن قرار تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج للتوظيف العمومي في 30 سنة، والذي تسبب في إقصاء آلاف الشباب المغربي من حقوقهم الدستورية والقانونية، مع ضمان الشفافية والنزاهة تكافئ الفرص في مباريات الولوج للوظيفة العمومية، مشددا على وقف مسلسل الإجهاز على الحقوق الاجتماعية المكتسبة للشباب المغربي، وخاصة سعي الحكومة وأغلبيتها لإلغاء التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والذي يستفيد منه حوالي 650 ألف شاب وشابة.
ودعا أيضا الحكومة، إلى التراجع عن المقاربة التي يراد تنزيلها عبر مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، والذي يستهدف خصخصة وتسليع التعليم العالي العمومي على حساب مهمته كخدمة عمومية، وحث على إصلاح الجامعة لتعود إلى أدوارها كرافعة للتنمية ومدخل للترقي الاجتماعي وفضاء للحوار والنقاش والتداول والنضال الحقيقي ولتخريج القيادات المجتمعية.
كما شدد على إعادة الاعتبار للصحة العمومية والمستشفى العمومي باعتبارها خدمة عمومية أساسية، ووقف مخطط دفع المواطنين للجوء للقطاع الخاص الأخطبوطي الناشئ بالتزامن مع قرارات حرمان المواطنين من فرص الاستشفاء المجاني بمقتضى تعديلات قوانين الحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى العدالة المجالية، دعا الصغير إلى مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة على إغداق الاستثمار العمومي على المجالات الحضرية الكبرى وعلى الأوراش الإسمنتية الضخمة وإهمال المدن الصغرى والمتوسطة والمجال القروي، واتخاذ إجراءات فورية وجادة من أجل تمكين المواطنين على قدم المساواة من ثمار التنمية، من خلال تعميم وتقوية الخدمات الاجتماعية على جميع المناطق، وخاصة المناطق النائية، والوقوف في وجه كل عرقلة لهذه المشاريع لحسابات سياسية أو انتخابية ضيقة.