منتدى الكرامة يدين اعتقال المحتجين السلميين ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين

عبر منتدى الكرامة لحقوق الانسان عن إدانته لاستعمال السلطات العمومية القوة غير المبررة لمنع التجمعات السلمية، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين وإسقاط كل المتابعات في حقهم.
وقال منتدى الكرامة في البيان الذي توصل به الموقع، إنه تابع بكثير من القلق الاعتقالات التي طالت عددا من المواطنين خلال تنظيم عدد من الشباب أو ما يطلق عليه جيل “Z” وقفات احتجاجية اجتماعية سلمية بمدن مغربية مختلفة، واعتبر أن هذه الاحتجاجات حق للتعبير عن مطالب مشروعة تتعلق أساسا بالحقوق الاجتماعية لا سيما التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد، بسبب الإحباط والسخط العام من الأداء الحكومي على مدى السنوات السابقة وغياب رؤية واضحة وإرادة سياسية لكل إصلاح.
ويرى المنتدى أن هذه الاحتجاجات تعكس عمق معاناة المواطنين، وخاصة في صفوف الشباب من تفاقم البطالة التي وصلت أرقاما قياسية وتراجع لفرص الإدماج المهني، إضافة إلى ما تعمقه من تهميش وإقصاء وتفقير وإضعاف للقدرة الشرائية بسبب ارتفاع كلفة المعيشة اليومية، مشددا على ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول السياسات العمومية لإصلاح هذه الاختلالات.
واعتبر منتدى الكرامة لحقوق الانسان، أن هذه الاحتجاجات وما سبقها أمام المؤسسات الاستشفائية بعدد من المدن، تعكس الاختلالات العميقة للمنظومة الصحية الوطنية، وما أدى إليه من تقزيم للعرض الصحي والخدمات الطبية العمومية أمام تطور المؤسسات الصحية الخاصة، وتؤكد تراجعا خطيرا لمؤشر الثقة في المؤسسات والأحزاب والنقابات، وهوما يدعو بحسب منتدى الكرامة إلى ضرورة الإصلاح العميق والشامل لهذه المنظومة.
وبعد أن أكد المصدر ذاته، أن النظام التعليمي يعيش أزمات بنيوية عميقة، ويواجه تحديات كبيرة واختلالات ضخمة، أسهم في تدهورها السياسات الارتجالية للحكومة، بسبب تضارب برامج الإصلاح، دعا إلى إعادة هيكلة شاملة لهذه المنظومة ترتكز على العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والمناطق، وتعبئة كافة الفاعلين في القطاع لتحقيق تغيير جوهري ومستدام.
وخلص البيان ذاته، إلى أن هذه المطالب الاجتماعية تنبع من أشكال الهشاشة التي تضرب بنية النظام الاقتصادي، المبني على المزج بين السلطة والثروة وضعف المبادرة الحرة والمجازفة، إضافة إلى الاحتكار المالي والاقتصادي من طرف فئة قليلة، وطغيان القطاع غير المهيكل وتطور نظام الريع، التي زادت من هوة التفاوت الطبقي وخنقت القدرة الشرائية لدى فئات عريضة في المجتمع، داعيا إلى إصلاحات جذرية وعميقة فيما يخص توزيع الثروات ومعالجة كافة المطالب الاجتماعية لفتح آفاق جديدة أمام المواطن كسبيل لإعادة الثقة في المؤسسات.