مجلس التنسيق الوطني لـUNTM يُحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ويطالب بخطة استعجالية لتشغيل الشباب وإنقاذ الشغيلة والمتقاعدين

حمّل مجلس التنسيق الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من أزمات واحتقان يهدد السلم الاجتماعي، مؤكدا أن سياسة الوعود والتسويف قد بلغت مداها، وأن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشغيلة والمتقاعدين وعموم المواطنين لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا.
وفي بلاغ لمجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني، الذي أصدره عقب دورته العادية المنعقدة يوم الأحد 28 شتنبر المنصرم، دعا الحكومة إلى ضمان الحريات العامة واحترام الحق في التظاهر السلمي باعتباره مكسبا دستوريا لا يقبل المساس أو التراجع، وركيزة أساسية للديمقراطية ووسيلة حضارية للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأدان مجلس التنسيق الوطني، كل أشكال التضييق أو المنع التي قد تطال الاحتجاجات السلمية، وحث على العمل لتهيئة مناخ حقيقي يضمن حرية التعبير والنقاش العمومي المسؤول، ويفتح المجال أمام المواطنات والمواطنين للتعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بكل حرية.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العاملين في قطاعي التعليم والصحة، وباقي القطاعات العمومية الأخرى، وصون كرامتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي، مطالبا بضرورة وضع خطة وطنية استعجالية لمكافحة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وعلى مستوى آخر، ندد مجلس التنسيق الوطني بشدة، بالتضييق الممنهج على الحريات والحقوق الدستورية، وعلى رأسها العمل النقابي، من خلال التعسف وطرد النقابيين، والتأخر غير المبرر للسلطات المعنية في إعطاء وصولات عن التصريحات بالمكاتب النقابية، مما يدفع إلى “ترهيب الشغيلة من العمل النقابي ويزرع اليأس والقناعة بعدم جدواه كآلية للدفاع عن الحقوق”.
وفي موضوع آخر، عبر المكون النقابي عن استنكاره إزاء ما تعرفه بعض مقاولات الأمن الخاص والنظافة من إخلال صارخ بمقتضيات مدونة الشغل، كالتهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الالتزامات الأساسية، وعدم الالتزام بأداء الأجور في وقتها القانوني، مثل ما وقع في كلميم مؤخرا وغيرها من المناطق، مطالبا بفتح تحقيق فوري لضمان حقوق هذه الفئة الهشة.
وحذر من أن التلاعب بمصير الفئات الاجتماعية وبحقوقها المشروعة “لن يمر دون رد نضالي مشروع، موحد وصارم”، بما في ذلك خوض الإضرابات والاحتجاجات الوطنية، دفاعا عن كرامة الشغيلة وصونا لحقوقها.
وفي موضوع آخر، عبر المصدر ذاته، عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، مجددا التأكيد على أن فلسطين هي قضية مركزية وجامعة للشعب المغربي بكافة أطيافه، وشدد على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية والكرامة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف يمثل واجبا تاريخيا وأخلاقيا لا يقبل التنازل.
وفي سياق هذا الموقف المبدئي، طالب الاتحاد الحكومة المغربية بإلغاء فوري وجذري لكافة الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل، داعيا الشعوب الحرة إلى مقاطعة شاملة وفعالة لمنتوجات الكيان الصهيوني ولكل الشركات المتواطئة والداعمة لعدوانه، كما طالب بتسريع وتيرة تفعيل الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية لوقف جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ووطنيا، ثمن المكون النقابي، الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب بقيادة جلالة الملك في ترسيخ وحدته الترابية والدفاع عن قضية الصحراء المغربية، عبر الانفتاح الدبلوماسي، وتوسيع شبكة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع المفتعل، مؤكدا أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يظل واجبا وطنيا مقدسا، ويستوجب التفاف كل القوى الحية لمواجهة كل مناورات خصوم الوطن.
وختاما دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جميع القوى النقابية والمجتمعية، إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود للانخراط في دينامية ترافعية ونضالية، حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي من أجل العيش الكريم لعموم فئات الشعب المغربي.